بدأت النمسا، في سابقة في الاتحاد الأوروبي، تطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» لجميع البالغين فوق سن 18 عامًا تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة. 

دخل القانون المعتمد في 20 يناير في البرلمان، حيز التنفيذ السبت، وهو نتيجة لعملية بدأت في نوفمبر لمواجهة تفشي الوباء. وقررت الحكومة اختيار طريقة قاسية على الرغم من الانتقادات، في تباين عن شركائها الأوروبيين، وفق «فرانس برس».

 ألمانيا تناقش مشروع مماثل
وندد مانويل كروتغارتنر المناهض للقوانين الصحية في لينز شمال البلاد بالقرار، وقال: «لا تتبعنا أي دولة أوروبية في جعل اللقاح إلزاميًّا». وبدأت في ألمانيا المجاورة مناقشة مشروع مماثل منذ 26 يناير في البوندستاغ، يدافع عنه المستشار الجديد أولاف شولتس، ولكنه تأخر بسبب انقسام الطبقة السياسية حوله.

-  البرلمان الفرنسي يقر نهائيا مشروع قانون بشأن شهادة التلقيح
-  النسما أول دولة أوروبية تسن قانونا لفرض التلقيح ضد «كورونا»

ورغم هذا الإجراء القاسي، لم ترتفع نسبة التلقيح في النمسا، وبقيت ما دون المستويات المسجلة في فرنسا أو إسبانيا، حيث بلغت نحو 70 بالمئة من السكان. وينتظر عشرات الأشخاص لتلقي اللقاح في مركز تلقيح في فيينا.   

وسجلت منظمة «أربيتير ساماريتر بوند» الإنسانية، المسؤولة عن إدارة العمليات في المركز زيادة في نسبة الإقبال في الأيام الأخيرة.  وقال المسؤول مايكل هوسمان: «سجلنا زيادة ضئيلة بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الفائت». 

منع غير الملقحين من دخول المطاعم وصالات الرياضة
وأوضح أن من بين نحو 7000 جرعة يتم إعطاؤها يوميًّا في فيينا، 10 بالمئة فقط تعطى لأشخاص يتلقون اللقاح للمرة الأولى.

وأتت أريكا فيسكانكوف (33 عامًا) العاملة في مجال المحاسبة لتلقي الجرعة الثالثة. وقالت: «أعتقد حقًّا أن القانون هو أفضل طريقة» للقضاء على الجائحة، داعية سائر الدول إلى اتباع النموذج النمسوي.

وفي النمسا يتم منع غير الملقحين من دخول المطاعم وصالات الرياضة والأماكن الثقافية. وسيتم تغريمهم من الآن وصاعدًا.

يشمل نص القانون جميع المقيمين البالغين، باستثناء الحوامل، ومَن أُصيبوا بالفيروس قبل أقل من 180 يومًا، ومَن يمكنهم الحصول على إعفاء لأسباب طبية. ولن يبدأ الكشف على السكان قبل منتصف مارس. وحينها ستفرض غرامات بقيمة تراوح بين 600 و3600 يورو، لكن يتم رفعها إذا امتثل المخالف خلال مهلة أسبوعين.