أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيًا الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعًا مع تجدد تفشي وباء كوفيد-19.

وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون الى المجلس الدستوري لضمان احترام «الحريات الأساسية»، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام، وفق «فرانس برس».

وسجلت فرنسا في 29 ديسمبر الماضي أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 تجاوزت للمرة الأولى عتبة مئتي ألف إصابة خلال 24 ساعة، بحسب أرقام كشفها وزير الصحة أوليفييه فيران.

- فرنسا تسجل 200 ألف إصابة جديدة بكوفيد في أعلى حصيلة يومية
-  للأسبوع السادس على التوالي.. تظاهرات في فرنسا ضد الشهادة الصحية

وأعلن الوزير فيران أمام الجمعية الوطنية تسجيل 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين على الأراضي الفرنسية، وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، الإثنين، علىى ضرورة أن يبقى التلقيح جوهر الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة في مواجهة موجة «كوفيد-19» الكبيرة التي تشهدها البلاد حاليًا.

معارضة فرض الشهادة الصحية 
ويعارض جزء كبير من الفرنسيين وبعضهم تلقى اللقاح، فرض الشهادة الصحية التي تشكل برأيهم «إجبارا مقنعا على التطعيم». ويرون أن هذه القيود غير متكافئة، ويشعرون بالقلق خصوصا من أن صاحب العمل قد تكون لديه القدرة على تعليق عقد موظف لا يحمل وثيقة صالحة.

وشهددت المدن الفرنسية، تظاهرات أسبوعية عديدة على مدار شهور العام  الماضي 2021 رفضًا لتوسيع استخدام الشهادة الصحية والتطعيم الإجباري ضد كورونا لمقدمي الرعاية.

وأعلنت فرنسا بداية شهر يناير الحالي عن تخفيف في القيود المفروضة لمكافحة كوفيد، وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير في العالم في الأسابيع الأخيرة، خصوصا بسبب انتشار أوميكرون المتحورة الشديدة العدوى التي أثرت على احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.