في ثالث استفتاء من نوعه خلال السنوات الأخيرة، اختار سكان، كاليدونيا الجديدة، البقاء فرنسيين، بعدما صوتوا بنسبة تجاوزت 96% بـ«لا» للاستقلال عن فرنسا، وعقب ظهور النتائج، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب تلفزيوني بأن «سكان كاليدونيا اختاروا أن يظلوا فرنسيين. قرروا ذلك بحرية»، مشيرًا إلى بدء «فترة انتقالية».

وكاليدونيا الجديدة هي مجموعة من الجزر تقع في جنوب غرب المحيط الهادئ تحتلها فرنسا منذ عهد نابليون بونابرت، وتبلغ مساحتها 18.576 كيلومتر مربع، وبلغ عدد سكانها 268.767 نسمة.

ودُعي أكثر من 185 ألف ناخب إلى التصويت للمرة الثالثة والأخيرة ردًا على سؤال «هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على سيادتها الكاملة وتصبح مستقلة؟».

ويشكل الاستفتاء مرحلة حاسمة في عملية بدأت في 1988 باتفاقات ماتينيون في باريس لتكريس المصالحة بين السكان الأصليين الكاناك وأحفاد المستوطنين البيض الذين يسمون الكالدوش، بعد سنوات من التوتر والعنف، وبعد عشر سنوات، منح اتفاق نوميا الأرخبيل وضعًا فريدًا في الجمهورية الفرنسية يستند إلى حكم ذاتي تدريجي في إطار عملية لإنهاء الاستعمار.

وتملك كاليدونيا الجديدة منطقة اقتصادية حصرية تمتد على مساحة حوالي 1.5 مليون كيلومتر مربع. وتجعلها ثرواتها المعدنية وخصوصا النيكل والكوبالت واحدة من الدول المنتجة الأولى في العالم، وإلى جانب هذه الثروات، تتمتع هذه المنطقة الفرنسية في ما وراء البحار بموقع جيوسياسي مهم نظرًا للأهمية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في العلاقات الدولية. 

في الاستفتاءين السابقين اللذين جرى تنظيمهما في 2018 و2020 بموجب اتفاق نوميا، رفض 56.7% ثم 53.3% على التوالي من الناخبين الاستقلال، وفي هذه المرة، طلب الاستقلاليون تأجيل الاقتراع إلى سبتمبر 2022 لأنه لا يمكن «تنظيم حملة عادلة» بسبب وباء «كوفيد-19». 

ونجحت المنطقة العام الماضي في الإفلات من الوباء بإغلاق حدودها في أوائل 2020، لكنها تشهد هذه السنة منذ سبتمبر الماضي انتشارًا للفيروس الذي أودى بحياة 280 شخصا وطال خصوصا الكاناك. 

في مواجهة رفض الحكومة تأجيل الانتخابات، دعا الاستقلاليون في جبهة «الكاناك» الاشتراكية للتحرير الوطني، مؤيديهم إلى عدم التصويت، وطلب مجلس الأعيان التقليدي المؤسسة التي تجسد السلطة التقليدية للكاناك من «مواطني الكاناك والتقدميين في كاليدونيا إحياء يوم وطني لحداد الكاناك في 12 ديسمبر 2021 بالامتناع عن التوجه إلى مراكز الاقتراع». 

ووصل وزير «أراضي ما وراء البحار» الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى نوميا الجمعة للتحضير لهذه الفترة من المناقشات، لكن جبهة «الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني والقوميين» أعلنوا في بيان الخميس رفضهم أي لقاء مع وزير أراضي ما وراء البحار قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى في أبريل 2022.