أرجأت السلطات القضائية الإيرانية مجددًا إعدام شخص مدان بارتكاب جريمة قبل بلوغه سن الرشد، وفق ما أفادت جريدة محلية، السبت، بعد تنديد منظمات حقوقية بقرب تنفيذ الحكم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفادت جريدة «اعتماد» الإصلاحية على موقعها الإلكتروني بأن «إعدام آرمان عبدالعالي الذي كان من المقرر تنفيذه صباح 16 أكتوبر، لم يحصل، وجرت إعادة الشاب إلى السجن»، من دون تفاصيل إضافية، وكانت جريدة «همشهري» التابعة لبلدية طهران، أفادت الأربعاء، بأن تنفيذ حكم الإعدام الذي كان متوقعًا في ذاك اليوم، أُرجئ إلى السبت.

وناشدت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرًّا لها، السلطات الإيرانية وقف تنفيذ حكم الإعدام، معتبرة أن المحاكمة التي خضع لها عبدالعالي كانت «مجحفة للغاية»، وذلك في بيان الأسبوع الجاري.

وأُوقف عبد العالي، البالغ حاليًا الخامسة والعشرين، وهو في سن السابعة عشرة، وحكم عليه بالإعدام في ديسمبر 2015 بعد إدانته بقتل صديقته التي فقد أثرها قبل ذلك بنحو عام، وفق ما أفادت منظمات حقوقية.

وقالت المنظمة إن الاعترافات التي أدلى بها جاءت «تحت التعذيب»، وحضَّت طهران على «إلغاء إعدامه فورًا»، وكان تنفيذ حكم الإعدام مقررًا بداية في يناير 2020، ولاحقًا في يوليو 2021، قبل أن يجري إرجاؤه في ظل مناشدات دولية بوقف ذلك.

ووفق أرقام منظمة العفو، نفذّت السلطات القضائية الإيرانية أحكام الإعدام بحق 246 شخصًا في 2020، وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.

كما تتنقد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات غربية غير حكومية إعدام طهران أشخاصًا أُدينوا بجرائم ارتُكبت حين كانوا لا يزالون قاصرين، في انتهاك للشرعة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها ايران.

وأكد مجيد تفرشي، مساعد الأمين العام للشؤون الدولية في اللجنة العليا لحقوق الإنسان الإيرانية، المرتبطة بالسلطة القضائية، لوكالة «فرانس برس» في يوليو، أن طهران تبذل ما في وسعها للحد من هذه الإعدامات، لاسيما بالعمل على إقناع عائلات الضحايا بالصفح عن مرتكبي الجرائم من القاصرين.