حث اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس، الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة، وقال إنه لا يمكن انتظار 30 يومًا لتشكيل الحكومة.

وتأتي دعوة اتحاد الشغل بعد تسعة أيام من إقالة سعيد لرئيس الوزراء وتجميد البرلمان واستئثاره بالسلطات التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بـ«الانقلاب»، وفق «رويترز».

 الانتظار 30 يومًا
ودافع سعيد عن تلك الخطوة قائلًا إنها دستورية، وتعهد بحكم البلاد بالتعاون مع رئيس جديد للوزراء، لكنه لم يعلن حتى الآن تكليف أي شخصية.

وقال سامي الطاهري الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أقوى القوى السياسية في تونس، «لا يمكننا الانتظار 30 يومًا لإعلان الحكومة». وأضاف: «علينا الإسراع في تشكيل الحكومة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية».

-  اتحاد الشغل التونسي يطالب قيس سعيد بـ«ضمانات دستورية» للتدابير «الاستثنائية»
-  منظمات المجتمع المدني في تونس تحذر الرئيس من تمديد الإجراءات

وبدا أن خطوة سعيد المفاجئة في 25 يوليو تحظى بتأييد شعبي واسع، لكنه أثار مخاوف بشأن مستقبل النظام الديمقراطي الذي تبنته تونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.

خارطة طريق 
ولم يعلن سعيد حتى الآن، خارطة طريق لإنهاء فترة الطوارئ التي حددها في البداية بشهر واحد، لكنه أوضح لاحقًا في أمر رئاسي أنه يمكن تمديدها لشهرين.

وقال مصدر مقرب من القصر الرئاسي في قرطاج إن سعيد قد يعلن رئيس الوزراء الجديد يوم الثلاثاء. وذكرت مصادر لـ«رويترز» إن محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيري المالية السابقين حكيم حمودة ونزار يعيش من بين المرشحين البارزين لشغل المنصب.

وفي الوقت نفسه، يشهد حزب النهضة الإسلامي انقسامات بسبب الخلافات الداخلية حول تعامله مع الأزمة، واستراتيجيته وقيادته على المدى الأطول.

تحديات
وكان التونسيون على مدى العقد الماضي أكثر إحباطًا من أي وقت مضى بسبب الركود الاقتصادي والفساد ومشاحنات الطبقة السياسية التي غالبًا ما أبدت تركيزًا على مصالحها الضيقة أكثر من التركيز على المشاكل الوطنية.

وانتشر الوباء في تونس خلال الشهرين الماضيين بشكل سريع مع تباطؤ جهود التطعيم الحكومية، مما أدى في وقت ما إلى أسوأ معدلات الإصابة والوفيات في أفريقيا.

وأعفى سعيد يوم الإثنين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال الذي يتولى أيضًا منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة من منصبيهما، وذلك بعد أن قال الأسبوع الماضي إن «الخيارات الاقتصادية الخاطئة» كلفت البلاد. وقال يوم الأحد إنه تجرى اتصالات مع «دول صديقة» لتلقي مساعدات مالية.