وافقت الحكومة الإسبانية اليسارية، الثلاثاء، على العفو عن تسعة انفصاليين كاتالونيين حكموا بالسجن في إجراء يثير الجدل، لكنه يعتبر بادرة «مصالحة» بعد أربعة أعوام من محاولة انفصال الإقليم في 2017.

وقالت الحكومة، عبر تويتر، إن مجلس الوزراء «وافق على العفو عن المحكومين» بعقوبات بالسجن على خلفية محاولة الانفصال، وفق «فرانس برس».

 «إعادة الوفاق»
وعلى الأثر، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذا العفو يشكل «مرحلة جديدة من الحوار» تتيح «إنهاء الانقسام والمواجهة لمرة واحدة وأخيرة». واعتبر أن هذا القرار هو «الأفضل لكاتالونيا والأفضل لإسبانيا» بهدف «إعادة الوفاق».

والقادة الانفصاليون هم أعضاء سابقون في الحكومة الاقليمية التي ترأسها كارليس بوتشيمون او قياديو منظمات انفصالية، وبينهم أيضا الرئيسة السابقة للبرلمان الإقليمي، وقد دينوا في أكتوبر 2019 بالعصيان، وصدرت بحقهم احكام بالسجن تراوح بين تسعة وثلاثة عشر عاما لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا في 2017. وحكم على ثلاثة آخرين بدفع غرامات.

-  أنصار اليمين الإسباني ينددون بالعفو عن انفصاليين كاتالونيين في وسط مدريد

وذكرت الصحافة أن موعد خروج هؤلاء لم يحدد بعد لكنه سيتم سريعا جدا. وأوضح سانشيز أن هذا العفو «جزئي»، لأنه لا ينزع عنهم عقوبة عدم الأهلية التي صدرت بحقهم، مؤكدا أنه أيضا «مشروط» بعدم ارتكابهم «جنحة خطيرة جديدة».

وكان سانشيز كشف الإثنين من مسرح ليسيو في برشلونة تبني هذا الإجراء الذي تعرض للانتقاد سواء من المعارضة اليمينية أو الانفصاليين. وعزاه سانشيز إلى ضرورة إرساء «مصالحة» في كاتالونيا، حيث لا يزال المجتمع منقسما إلى حد بعيد بين أنصار الاستقلال ومعارضيه بعد أربعة أعوام من أزمة 2017.

أسوأ الأزمات
شكلت محاولة انفصال هذا الإقليم الغني في شمال شرق إسبانيا في أكتوبر 2017 إحدى أسوأ الأزمات السياسية التي شهدتها إسبانيا منذ سقوط ديكتاتورية فرانكو في 1975.

ورغم صدور قرار قضائي بحظره، أصرت الحكومة الإقليمية برئاسة كارليس بوتشيمون على أجراء استفتاء حول تقرير المصير تخللته أعمال عنف من جانب الشرطة. وبعد بضعة أسابيع، أعلن برلمان كاتالونيا أحاديا استقلال الإقليم. وردت الحكومة الإسبانية المحافظة يومها بإقالة الحكومة الإقليمية ووضع المنطقة تحت الوصاية.

ويرى الانفصاليون أن هذا العفو لا يمثل «حلا للنزاع السياسي» في كاتالونيا، ويطالبون بعفو يشطب نهائيا الأحكام والملاحقات التي لا تزال قائمة بحق قادتهم الذين فروا إلى الخارج من مثل بوتشيمون.

من جهته، يتهم اليمين الذي حشد عشرات آلاف المتظاهرين في 13 يونيو في وسط مدريد، بيدرو سانشيز بـ«خيانة» وحدة اسبانيا عبر تقديم تنازل جديد للانفصاليين المشاركين في حكومته، خصوصا أنها تفتقر إلى أكثرية في البرلمان الإسباني. وأظهر استطلاع أخير لمعهد إيبسوس أن 53 في المئة من الإسبان يعارضون هذا العفو، لكن غالبية كبيرة في كاتالونيا (68 في المئة) تؤيده.