يتجمّع أنصار اليمين الإسباني، الأحد، في وسط مدريد للتنديد بنية رئيس الوزراء بيدرو سانشيز العفو عن الانفصاليين الكتالونيين المُدانين بمحاولة الانفصال العام 2017، في تدبير موضع جدل كبير.

تنظم التظاهرة ظهر الأحد (10.00 ت غ) في ساحة كولون التي اختيرت بسبب العلم الإسباني العملاق المرفوع فيها، وفق «فرانس برس».

ويرتقب مشاركة بابلو كاسادو وسانتياغو أباسكال زعيمي الحزب الشعبي، وهو الحزب المعارض الرئيسي، وحزب «فوكس» اليميني المتطرف، في التجمّع. وسبق أن تجمّع في المكان نفسه عشرات آلاف الأشخاص من اليمين في فبراير 2019، لمطالبة سانشيز بالاستقالة، متهمين إياه بأنه «خان» إسبانيا عندما تحاور مع الانفصاليين الكتالونيين.

في حين يثير هذا العفو الذي قد يُصادق عليه رسميًّا قبل العطلة الصيفية، جدلًا كبيرًا، يقول رئيس الوزراء إنه خطوة تهدئة في إطار حوار يهدف للتوصل إلى مخرج للأزمة في كتالونيا.

التفهم والتسامح
وقال سانشيز، الأربعاء، خلال زيارة إلى الأرجنتين «أتفهم أن يكون هناك اعتراضات لدى مواطنين  عندما يفكرون بما حصل العام 2017. لكنني أطلب منهم التفهم والتسامح لأن التحدي المطروح أمامنا، أي التعايش، يستحق العناء». لكن المعارضة اليمينية تتهم رئيس الوزراء الاشتراكي بتقديم تنازل جديد للانفصاليين الكتالونيين الذين تعتمد عليهم جزئيًّا حكومته التي تحظى بأقلية في البرلمان الإسباني.

يرى زعيم الحزب الشعبي بابلو كاسادو أن العفو المزمع هو «خطأ تاريخي لا يحلّ شيئًا سوى إنقاذ حياة الحكومة».

وأعلنت المحكمة العليا التي دانت القادة الانفصاليين الاثني عشر في أكتوبر 2019، أنها تعارض «أي عفو جزئي أو كلي» في تقرير غير ملزم أُرسل للسلطة التنفيذية أخيرًا، مبررة رأيها بأن المُدانين لم يُظهروا أدنى «إشارة توبة».

معظم المدُانين أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية الانفصالية برئاسة كارليس بوتشيمون. ودين الانفصاليون الـ12 لدورهم في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الأول من أكتوبر 2017، رغم أن القضاء حظره، وأعقبه بعد بضعة أسابيع إعلان الاستقلال من جانب واحد.

من بين هؤلاء الانفصاليين، يمضي تسعة أحكامًا بالسجن تتراوح بين 9 و13 عامًا بينهم أوريول جونكيراس زعيم حزب اليسار الجمهوري في كتالونيا، الحليف الرئيسي للحكومة الإسبانية في البرلمان.

«ثمن باهظ» سياسيًّا
في رسالة مفتوحة نُشرت الإثنين، قام هذا الأخير بخطوة في اتجاه رئيس الوزراء معربًا عن تأييده لإصدار عفوٍ، بينما يطالب الانفصاليون بعفو عام مع إسقاط الإدانة، ومنتقدًا البعد الأحادي لمحاولة الانفصال التي كان أحد منفّذيها.

وكتب «يجب أن نكون مدركين أن ردّنا لم يُنظر إليه على أنه شرعي تمامًا من قبل جزء من المجتمع». في المقابل، لا تزال الشريحة الأكثر تطرفًا من الحركة الانفصالية التي تضمّ حزب بوتشيمون الذي فرّ إلى بلجيكا العام 2017، تؤيد المسار الأحادي.

ويرأس حزب اليسار الجمهوري الحكومة الاقليمية في كتالونيا منذ أسابيع مع المعتدل بيري أراغونيس، ويدعو إلى التحاور مع الحكومة الإسبانية التي يعتزم مطالبتها باتفاق حول تنظيم استفتاء تقرير مصير، وهو مطلب ترفضه مدريد.

ويُفترض استئناف  الحوار الرسمي قريبًا بين الحكومة الإسبانية والحكومة الإقليمية الكتالونية الذي بدأ مطلع العام 2020 مقابل دعم حزب اليسار الجمهوري إعادة سانشيز إلى الحكم إلا أنه عُلّق بسبب أزمة وباء كوفيد.

تشير أستاذة العلوم السياسية في جامعة كتالونيا المفتوحة، آنا صوفيا كاردينال، إلى أن قبل هذه المحادثات، «جميع القادة الانفصاليين مدركون» أن التنازل الذي سيقدمه سانشيز بمنح هذا العفو هو «قرار سيكون ثمنه باهظًا بالنسبة للحزب الاشتراكي. لأن إذا كانت هناك أغلبية تؤيّد العفو في كتالونيا، ثمة أغلبية تعارضه في إسبانيا».