أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، السبت، أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية المنتظرة، متعهدًا بأن تكون «مستقلة» ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وقال علاوي في تغريدة على «تويتر»: «اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزهاء من دون تدخل أي طرف سياسي»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «سنطرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الحالي إن شاء ألله بعيدًا عن الإشاعات والتسريبات، ونأمل باستجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب».

وأمام علاوي، الذي سمي رئيسًا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، حتى الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علمًا بأن مجلس النواب لم يعلن جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل. وتتحدث مصادر سياسة عن صعوبة نيل حكومة علاوي الثقة في برلمان تعصف به الانقسامات.

وكان التيار الصدري هدد في وقت سابق رئيس الوزراء بـ«إسقاطه» خلال ثلاثة أيام في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون لجهات سياسية، خصوصًا من الفصائل الشيعية المتنافسة مع الصدر.

ويأتي إعلان قرب تشكيل الحكومة في وقت تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة في العراق، التي تسببت بعيد انطلاقها في بداية أكتوبر الماضي في استقالة حكومة عادل عبد المهدي. ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها.

ومنذ بداية التظاهرات، قتل نحو 550 شخصًا غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أُصيب نحو ثلاثة آلاف بجروح.

ومساء الجمعة، قُتل متظاهر قرب ساحة الاعتصام الرئيسية في وسط بغداد بمسدس كاتم للصوت عندما هاجم مجهولون خيمته، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة «فرانس برس»، السبت، بينما فُقد أثر ثلاثة متظاهرين آخرين في مناطق متفرقة من العاصمة.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحركات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادًا.

وذكرت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية العراقية السبوع الماضي أن 2700 ناشط أُوقفوا منذ انطلاق الاحتجاجات، لا يزال أكثر من 300 منهم قيد الاحتجاز.