رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية جديدة ضد الموظف السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» ووكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، في مسعى لمنعه من الاستفادة من عائدات كتاب جديد قام بإصداره، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتنص الدعوى المدنية بحق سنودن على أن العميل السابق، الذي يعيش في روسيا بعد تسريبه معلومات حول برامج المراقبة الحكومية للولايات المتحدة، انتهك التعهدات التي وقعها خلال عمله الحكومي بعدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بوظيفته.

ورد سنودن عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل «تويتر» قائلا إن كتابه «سجل دائم» الذي طرحه للبيع، أمس الثلاثاء، هو «الكتاب الذي تريد منك الحكومة (الأميركية) أن لا تقرأه».

رد العدل
وتزعم الدعوى أن سنودن نشر كتابه دون تقديمه أولا للوكالتين الحكوميتين حيث عمل لمراجعتهما قبل النشر. وفي بيان، قالت وزارة العدل إنها لا تحاول منع نشر الكتاب، لكنها تسعى لاسترداد أي عائدات قد يحصل عليها سنودن منه، لأن ضده قضايا أخرى متهم فيها بالتجسس، وقد تؤدي به إلى السجن عقودا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع ناشر الكتاب «ماكميلان بابليشرز» في الدعوى، لـ«ضمان عدم تحويل أي أموال إلى سنودن». وقالت مساعد وزير العدل، جودي هانت: «لقد انتهك إدوارد سنودن التزاما تعهد به للولايات المتحدة عندما وقع اتفاقات كجزء من وظيفته لدى وكالة الاستخبارات المركزية وكمتعاقد مع وكالة الأمن القومي».

اقرأ أيضا: سنودن مرشح لنوبل للسلام 2016

وأضافت: «إن قدرة الولايات المتحدة على حماية المعلومات الحساسة للأمن القومي تعتمد على التزام الموظفين والمتعاقدين باتفاقات عدم الكشف عن المعلومات»، متابعة: «لن نسمح للأفراد بإثراء أنفسهم على حساب الولايات المتحدة، دون الامتثال لالتزامات المراجعة قبل النشر».

آلاف الوثائق
ورد سنودن: «من الصعب التفكير في خاتم مصداقية أكبر من قيام حكومة الولايات المتحدة برفع دعوى قضائية تزعم أن كتابك موثوق جدا، لدرجة أن كتابته كانت مخالفة للقانون». ويعيش سنودن في روسيا منذ تسريبه آلاف الوثائق السرية إلى الصحافة العام 2013، التي كشفت عن نطاق مراقبة الحكومة الأميركية للمواطنين بعد أحداث 11 سبتمبر.

ورغم أن المدافعين عن الحق بالخصوصية أشادوا به باعتباره منبها، فإن الولايات المتحدة اتهمت سنودن بتعريض الأمن القومي للخطر، ووجهت إليه تهما بموجب قانون التجسس. وفي مقابلة مع إذاعة «سي بي إس»، الإثنين، أعرب سنودن عن رغبته بالعودة إلى الولايات المتحدة «إذا كان بإمكانه الحصول على محاكمة عادلة».