قدمت مجموعة من الأشخاص التماسًا اليوم للمحكمة الفلبينية العليا للفصل في دستورية معاهدة جديدة مع الولايات المتحدة تمنح الجيش الأميركي إمكانية أكبر لاستخدام قواعد عسكرية في أنحاء مختلفة من الفلبين، مطالبين أيضًا بإصدار حكم من المحكمة يقضي بوقف تنفيذ المعاهدة حتى صدور قرار المحكمة.

وقدم عضوا مجلس الشيوخ رينيه ساغوساغ وويغبيرتو تانادا وعشرة أشخاص آخرين الالتماس مستهدفين خمسة مسؤولين من بينهم وزيري الخارجية والدفاع في حكومة الرئيس بنينو أكينو الثالث.

وجاء في الالتماس أن اتفاقية تعزيز التعاون الدفاعي الموقعة الشهر الماضي تنتهك حظرًا دستوريًا على وجود قواعد أو قوات عسكرية أجنبية في الفلبين دون اتفاقية يوافق عليها مجلس الشيوخ، أو أن تعتمد في استفتاء شعبي في حال طلب الكونغرس ذلك وأن يتم الاعتراف بها كمعاهدة من قبل الطرف الثاني في الاتفاقية.

وقال كبير مفاوضي الفلبين في الاتفاقية الأمنية الجديدة في مطلع الشهر الجاري إن القوات الأميركية سيسمح لها بدخول ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية فلبينية لتحريك الطائرات والسفن والمعدات والقوات مع تطلع الفلبين لمواجهة قوة الصين المتنامية في المنطقة.

وتتراوح مدة الاتفاقية العسكرية عشر سنوات وتشمل تخزين المعدات لدواعي المساعدة الأمنية البحرية والإنسانية. وجاء توقيع الاتفاقية قبل ساعات من وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما لمانيلا في زيارة استمرت يومين.

وقال بيو لورنزو باتينو نائب وزير الدفاع ورئيس لجنة التفاوض وقتها: "وستشمل النقاشات الآن ما بين ثلاث وخمس قواعد للقوات المسلحة الفلبينية... هذا ليس نهائيًا". وطلبت أيضًا دخول ثلاث قواعد أميركية سابقة هي مطار كلارك وسوبيك باي وبورو بوينت بالإضافة إلى كامب إغوينالدو المقر العام للجيش في مانيلا.