وضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب ثلاثة سيناريوهات لفرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والفولاذ، مشددةً على ضرورة حماية الأمن القومي الأميركي والوظائف في الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر هاتفي الجمعة، قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، الذي قدم تقارير إلى الرئيس ترامب في يناير وفق «فرانس برس» إن «كلاً من هذه التقارير توصل إلى أن (...) الواردات (الفولاذ والألمنيوم) تهدد بإلحاق الضرر باقتصادنا. لذلك نوصي بهذه الاقتراحات».

ويقضي الخيار الأول بفرض رسوم على كل واردات هذين القطاعين اللذين يعتبران استراتيجيين أيًا كان بلد المصدر. أما الخيار الثاني فهو فرض رسوم أكبر على الواردات القادمة من دول مثل الصين وروسيا، بينما ينص الاقتراح الثالث على وضع نظام للحصص.

وكان الرئيس الأميركي صرح الثلاثاء بأن الواردات بأسعار منخفضة «قضت» على الصناعات الأميركية في قطاع الحديد والألمنيوم، مشددًا على الأمن القومي، إذ إن الفولاذ يستخدم في الصناعة الدفاعية.

ولدى الرئيس ترامب مهلة تنتهي في 11 أبريل للبت في ملف الفولاذ، وإلى 19 أبريل بشأن الألمنيوم.

ولم يعبر ترامب عن تأييده أيًا من الخيارات بصيغتها الحالي. وقد يقرر فرض رسوم جمركية أكبر من تلك الواردة في المقترحات.

والمقترحات الثلاثة تقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 24% على الأقل على كل واردات الفولاذ أيًا كان بلد المنشأ، أو رسم يبلغ 53% على الأقل على تلك القادمة من الصين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا، أو حصة واردات تعادل 63% من الواردات المستوردة من كل بلد استنادًا إلى الكميات التي سجلت في 2017.

أما الألمنيوم، فيتضمن الاقتراح الأول فرض رسم يبلغ 7.7% على وارداته من كل الدول، أو 23.6% من الواردات القادمة من الصين وهونغ كونغ وروسيا وفنزويلا وفيتنام. أما السيناريو المتعلق بالحصص فيحددها بـ 86.7% من الواردات استنادًا إلى تلك التي سجلت في 2017.

وقال روس إن «الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للفولاذ في العالم. وارداتنا أكبر بأربع مرات تقريبًا من صادراتنا»، معبرًا عن أسفه لأنه لبعض أنواع الفولاذ «لم يعد هناك سوى منتج أميركي واحد».