أعلن مصدر بارز بوزارة المالية المصرية أن وزارته تجرى حاليًّا عملية تقييم للوفورات المالية بأبواب الموازنة العامة 2013/2014، خاصة الباب السادس المخصص للاستثمارات، بهدف توفير ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، لحساب الهيئة العامة للبترول، لسداد الدفعة الثانية من المديونيات المصرية لشركات البترول الأجنبية العاملة في هذا القطاع.

وقُدرت إجمالي المديونية المصرية لشركات البترول الأجنبية بنحو 6.3 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، وسددت منها مصر نهاية ديسمبر الماضي 1.5 مليار دولار، وجدولت هيئة البترول المصرية باقي المبالغ على دفعات، إلا أن مصدر قال: إن المديونيات عادت للارتفاع لتصل إلى 6 مليارات دولار.

وأقرت الحكومة المصرية السابقة التي تولت أعمالها في يوليو، ضخ حزمتي تحفيز في الاقتصاد المصري، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار) والثانية 33.9 مليار جنيه (4.9 مليارات دولار)، وموّلت الحكومة وقتها الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضًا لتمويلها نصف وديعة قدرها تسعة مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج، ليرتفع إجمالي مخصصات الاستثمارات الحكومية بحسب بيانات وزارة المالية المصرية إلى 95 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) بنهاية العام المالي الجاري.

وأعلنت وزارة البترول المصرية أن مستحقات الشركات الأجنبية في القطاع عادت للارتفاع لتصل إلى 6 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.8 مليارات دولار في بداية يناير بعد سداد 1.5 مليار دولار للشركات.