أكدت دول السعودية والإمارات والبحرين، الجمعة، أنها اتخذت كافة الإجراءات التي تراعي الجوانب الإنسانية الخاصة بالشعب القطري، وأن قرار قطع العلاقات جاء في «ظل احترام كامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

وردا على تعليق صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في 14 يونيو الجاري بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان، قالت بعثات الدول الثلاث في الأمم المتحدة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الجمعة، إنها «تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لا يزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة».

وأكدت الدول الثلاث إنّ قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له في العام 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.

وقالت إنه «عطفاً على هذه القرارات وحرصاً من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الاجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة».

وتابعت الدول الثلاث في بيانها، «تؤكد البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».