أحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصًا آخرين إلى القضاء في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في 2012.

وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ22.5 مليون يورو (24 مليون دولار مستعينًا بفواتير مزورة من شركة «بغماليون» للعلاقات العامة)، بحسب «فرانس برس».

وقال مصدر قضائي إن أحد القاضيين المكلفين الملف، سيرج تورنير، قرر في 3 فبراير إحالته الى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في ديسمبر.

وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18.5 مليون يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك «الاتحاد من أجل حركة شعبية» قبل تعديله إلى «الجمهوريون» عوضًا عن إصدارها باسم حملته.

وأقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة وستركز المحاكمة على إمكانية إدراك ساركوزي نفسه بما جرى أو اتخاذه قرارات بشأنه.