قالت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، إن اتفاقاً بين أندية دوري الدرجة الأولى والثانية في البرتغال خلال جائحة كورونا بعدم التعاقد مع لاعبين من أندية أخرى قد يكون متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وقالت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ: «على الرغم من أن الاتفاق كان يهدف بشكل موضوعي إلى تقييد المنافسة في سوق الانتقالات، إلا أنه كان يسعى أيضاً إلى هدف آخر مؤيد للمنافسة، وهو ضمان استقرار قوائم اللاعبين في أندية الدرجتين الأولى والثانية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

الدوري البرتغالي يتوقف بسبب كورونا
وتوقف موسم 2019-2020 في مارس 2020 واستكمل في يونيو بدون حضور الجماهير. وفي أبريل 2020، توصلت رابطة الدوري البرتغالي وأندية الدرجة الأولى والثانية إلى اتفاق بعدم التعاقد مع لاعبين قاموا بفسخ عقودهم من جانب واحد بسبب ظروف استثنائية مرتبطة بالجائحة.

واعتبرت هيئة المنافسة البرتغالية هذا الاتفاق انتهاكاً لقوانين المنافسة في العام 2022، وهو ما اعترضت عليه الأندية، لتنتقل القضية لاحقاً إلى محكمة المنافسة والتنظيم والإشراف في البرتغال، التي أحالت أسئلة قانونية إلى محكمة العدل الأوروبية.

- «يويفا» يوقف لاعب بنفيكا 6 مباريات بسبب العنصرية
- صفقة استثمارية تهدد هيمنة «أديداس» على دوري أبطال أوروبا

وقال قضاة محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاق يمثل تقييداً واضحاً لعامل تنافسي أساسي يلعب دوراً مهماً في الرياضات عالية المستوى، وقد يكون له أيضاً تأثير غير مباشر ومحتمل على سعر شراء اللاعبين، الذين يمثلون موارد بشرية للأندية، كما أن الاتفاق جاء في سياق خاص للغاية فرضته جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير كبير على عمل قطاع كرة القدم الاحترافية، الذي يتميز بخصائص تنافسية خاصة.