كشف مجلس شيوخ مدينة هامبورغ الألمانية، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية مالية منخفضة التكاليف، ضمن مساعيها لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حيث قدرت الميزانية الإجمالية بنحو 4.8 مليار يورو، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار.

تعتمد الرؤية الاقتصادية الجديدة للمدينة على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ويتضح ذلك من خلال عدة مؤشرات، أبرزها جاهزية البنية التحتية، إذ تعتزم هامبورغ الاعتماد على المنشآت القائمة بنسبة 76%، مع توفير 24% من المرافق وفق مفهوم المنشآت الموقتة، بهدف خفض التكاليف الإنشائية الطويلة الأمد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

فجوة تمويلية بميزانية الأولمبياد
كما تهدف المدينة إلى تقليص الفجوة التمويلية، حيث يمثل المبلغ المرصود تراجعًا كبيرًا بنسبة تزيد على 50% مقارنة بتقديرات ملف أولمبياد 2024 التي بلغت آنذاك 11.2 مليار يورو، ما يعكس تحولًا نحو نموذج استضافة أكثر استدامة.

وفيما يخص إدارة المخاطر، تضمنت موازنة دورة الألعاب الأولمبية بندًا للطوارئ بقيمة 628 مليون يورو لتغطية أي نفقات غير متوقعة، لضمان استقرار المركز المالي للمشروع.

وأوضح أندرياس دريسل، عضو مجلس الشيوخ للشؤون المالية، أن التوقعات تشير إلى أن الأولمبياد قد يتحول إلى مشروع مربح، حيث يُتوقع تحقيق أرباح صافية تصل إلى 100 مليون يورو.

- انسحاب الرياضي الإيراني الوحيد المشارك في دورة الألعاب الشتوية البارالمبية
- رئيسة اللجنة الألمبية الدولية: ميلانو- كورتينا قدم نوعا جديدا من الألعاب الشتوية

وينتظر ملف هامبورغ محطتين فاصلتين لتحديد مصيره؛ الأولى نهاية مايو المقبل، حين يُجرى استفتاء شعبي لحسم التأييد الجماهيري للمشروع، والثانية في سبتمبر، حيث سيصدر قرار الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية باختيار المدينة الممثلة لألمانيا بين برلين وهامبورغ وميونخ ومنطقة الراين-الرور، للمنافسة على استضافة دورات 2036 أو 2040 أو 2044.

وتطمح ألمانيا من خلال هذا التوجه الاقتصادي الجديد إلى استعادة العرس الأولمبي للمرة الأولى منذ دورة ميونخ 1972، مع تقديم نموذج مالي يتجاوز عقبة الرفض الشعبي السابق.