أقر الكونغرس الأميركي، الجمعة، مشروع قانون يسمح بتصدير النفط للمرة الأولى منذ عام 1975، في  مؤشر على تغيير هام سيطرأ على سوق الطاقة العالمية، ويفتح الطريق أمام سيناريوهات متعددة.

ويهدف القانون إلى تأمين الاحتياجات الأميركية من النفط، علما بأن هذا الحظر فرض في أعقاب الحظر العربي للصادرات للدول الغربية أثناء حرب 1973.

وأحال مجلس الشيوخ مشروع قانون الميزانية إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا، بعد التصويت عليه بموافقة 65 سيناتور مقابل رفض 33.

وجاء ذلك بعد موافقة أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون بواقع 316 عضوا مقابل رفض 113.

القانون ثمرة تسوية سياسية كبيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين

ويعد هذا القانون ثمرة تسوية سياسية كبيرة، إذ تضمن اجراءات للطاقات المتجددة بناء على رغبة الديموقراطيين، فيما نجح الجمهوريون في نهاية المطاف في الغاء الحظر على تصدير النفط المعمول به منذ العام 1975.

وكشفت مجموعة من المفاوضين البرلمانيين من الأغلبية الجمهورية والأقلية الديموقراطية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن اقتراح قانون يحدد النفقات الاتحادية حتى 30 سبتمبر 2016.

ويستبعد بعض الخبراء تأثر السوق العالمي بالخطوة الأميركية، إذ قال عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في وقت سابق إن أسعار النفط لن تتأثر في حال رفع المنع عن تصدير الخام الأميركي.

وكشف البدري أن تأثير صادرات الخام الأميركي على سوق النفط يساوي «صفرا» ، منوها أن ذلك يعود إلى كون الولايات المتحدة لا تزال دولة مستوردة، وتوقع أن تصدر الولايات المتحدة الخام الخفيف المستخرج من التربة الصخرية، لكنها ستظل تستورد الخام الثقيل.

في المقابل، يرى محللون أن تصدير النفط الخام سيفيد الاقتصاد الأميركي، إذ يمكن أن تولد صادراته عوائد تبلغ 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2017 وفقا للأسعار السائدة، لتتجاوز الكميات المصدرة نصف مليون برميل يوميا.

ويحصي تقرير لوكالة «رويترز» خسائر شركات إنتاج النفط الأميركية بنحو 10 مليارات دولار سنويا بسبب هذا الحظر، منوهة إلى تناقضه مع بنود منظمة التجارة العالمية التي تؤكد حرية التجارة.

الأمين العام لـ«أوبك»: الخطوة الأميركية لن تؤثر على أسعار النفط 

وانخفضت واردات النفط الأميركية مؤخرا نتيجة زيادة الإنتاج لتصل إلى 40% من الطلب المحلي، بعد أن كانت هذه النسبة 60 % عام 2005.

ولم تكن الولايات المتحدة مصدرًا دائمًا للمنتجات النفطية منذ عام 1949، وتقدر دراسة لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي الطاقة التصديرية في ديسمبر 2012 بنحو 3 ملايين برميل مكرر يوميا، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.