اعتمد المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، قرارًا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسورية، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سورية.

وقال المجلس في بيان، إن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسورية، موضحًا أن القرار «يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سورية ودعم تعافيها الاقتصادي»، وفق موقع قناة «المملكة» الأردني.

وأوضح المجلس الأوروبي أن التعليق الجزئي للاتفاقية، الذي فرِض العام 2011 ووُسِّع العام 2012، استهدف بنودًا تجارية محددة ردًا على «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» ارتكبها نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

إلغاء القيود الكمية على واردات منتجات سورية
وشمل التعليق بنودًا تتعلق بإلغاء القيود الكمية على واردات بعض المنتجات السورية، من بينها النفط ومشتقاته، والذهب، والمعادن الثمينة، والألماس.

وأشار المجلس إلى أن سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وما تبعه من قرارات أوروبية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في مايو 2025 - باستثناء العقوبات المرتبطة بالجوانب الأمنية - أزال الأسباب التي كانت تبرر استمرار تعليق بعض بنود الاتفاقية.

-  بعد إغلاق 13 عامًا.. العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سورية

وأكد أن إنهاء التعليق الجزئي ينسجم مع سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم «انتقال سلمي وشامل» في سورية، والمساهمة في التعافي الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، إضافة إلى دعم إعادة اندماجها في النظام الاقتصادي الدولي.

إنهاء التعليق الجزئي
وبحسب البيان، ستُبلغ المفوضية الأوروبية السلطات السورية رسميًا بإنهاء التعليق الجزئي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ اعتماده، فيما تصبح البنود المعاد تفعيلها قابلة للتطبيق بدءًا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الإخطار الرسمي، لإتاحة الوقت الكافي للتنفيذ.

وأوضح المجلس الأوروبي أن اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسورية، الموقعة العام 1977، تشكل الإطار الناظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.