دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأربعاء عن قرار تمديد الإعفاء الموقت من العقوبات الذي يسمح ببيع النفط الروسي الموجود بالفعل في البحر.

واستهدف الإعفاء الذي أُعلن عنه الجمعة الماضي، ويستمر لمدة شهر، تهدئة أسعار الطاقة المتصاعدة. لكنه جاء بعد يومين فقط من تصريح بيسنت للصحفيين بأن واشنطن لن تجدد الإعفاء. وأتاح الإعفاء شراء النفط والمنتجات البترولية التي جرى تحميلها على السفن اعتبارا من الجمعة وحتى الساعة 12.01 صباحا (04.01 بتوقيت غرينتش) في 16 مايو. ويطيل هذا القرار إعفاء موقتا سابقا من العقوبات انتهى في 11 أبريل، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهته، استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي، قائلا إنه يوفر الأموال لتمويل الحرب على أوكرانيا.

بيسنت يوضح أسباب تمديد إعفاء النفط الروسي من العقوبات
وردا على سؤال خلال جلسة استماع بشأن تراجع الإدارة الأميركية عن قرار عدم تمديد العقوبات، قال بيسنت الأربعاء إنه جاء بعد أن «تواصلت معه أكثر من 10 من أكثر الدول هشاشة وفقرا من حيث الطاقة».

- واشنطن تمدد إعفاء النفط الروسي الموجود في عرض البحر من العقوبات

وأوضح أن ذلك حدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي شارك فيها وزراء مال ومحافظي بنوك مركزية وغيرهم من القادة في واشنطن.

وأضاف بيسنت أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ: «لقد طلبوا منا تمديد هذا الإعفاء من العقوبات، وهو لمدة 30 يوما فقط».

حلفاء واشنطن يطلبون خطوط مقايضة بالعملات الأجنبية
وأشار إلى أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، بالإضافة إلى بعض الدول الآسيوية، طلبوا خطوط مقايضة بالعملات الأجنبية.

وقال وزير الخزانة للمشرّعين إن «خطوط المقايضة، سواء كانت من الاحتياطي الفدرالي أو وزارة الخزانة، تهدف إلى الحفاظ على النظام في أسواق تمويل الدولار ومنع بيع الأصول الأميركية بطريقة تحدث فوضى».