طلب البيت الأبيض من «الكونغرس»، اليوم الجمعة، الموافقة على موازنة دفاعية ضخمة قدرها 1.5 تريليون دولار للعام المقبل، وذلك في خضم الحرب على إيران.

وجاء في الطلب أن «الموازنة تستند إلى إجمالي الإنفاق الدفاعي التاريخي للعام 2026، البالغ تريليون دولار، وتطلب 1.5 تريليون دولار من إجمالي موارد الميزانية للعام 2027»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن ذلك «يمثّل زيادة قدرها 445 مليار دولار، أو 42%، عن إجمالي مستوى الموارد للعام 2026».

وستكون هذه الزيادة الإجمالية الأكبر على أساس سنوي منذ الحرب العالمية الثانية، وفق وسائل إعلام أميركية.

زيادة عسكرية مقابل خفض داخلي
يتضمن طلب الموازنة، الذي جاء ضمن الخطة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقترحًا لخفض نحو 73 مليار دولار من الإنفاق المحلي، وهو ما يشمل تقليص أو إلغاء برامج في مجالات المناخ والإسكان والتعليم.

وأصدر البيت الأبيض ملخصًا أوليًا للخطة، على أن تُنشر تفاصيلها الكاملة لاحقًا، وسط تقديرات بأن هذه التوجهات قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفدرالي خلال السنوات المقبلة إذا جرى اعتمادها بالكامل.

وقبل الكشف عن تفاصيل الخطة، قدم ترامب وفريقه الزيادة المقترحة في الإنفاق الدفاعي بوصفها «ضرورة ملحة»، مشيرين إلى الحاجة لإعادة بناء مخزونات الذخائر والإمدادات العسكرية في ظل الحرب على إيران.

وخلال لقاء خاص، اعتبر ترامب أن الإنفاق العسكري يجب أن يكون أولوية وطنية، حتى على حساب برامج الرعاية والدعم الاجتماعي، مضيفًا أن هذه الملفات يمكن إدارتها على مستوى الولايات، بينما يجب أن ينصب التركيز على «الحماية العسكرية».

تحفظات سياسية داخلية
في المقابل، أبدى ديمقراطيون وجمهوريون قلقًا من حجم الزيادة المقترحة في الإنفاق العسكري، خاصة في ظل ما وصفوه بـ«نقص المعلومات حول تطورات الحرب على إيران».

كما واجهت التخفيضات المقترحة للبرامج المحلية انتقادات، خصوصًا أن «الكونغرس» سبق أن أقر موازنات رفضت تقليص بعض هذه البرامج في وقت سابق.