أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستخفف لأسباب إنسانية القيود على صادرات النفط الفنزويلية إلى القطاع الخاص في كوبا التي تعاني أزمة طاقة. 

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في إشعار بأنها ستسمح بالصادرات «التي تدعم الشعب الكوبي، بما في ذلك القطاع الخاص الكوبي»، كتلك المخصصة «للاستخدامات التجارية والإنسانية»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، امس الثلاثاء، عن خطتها لإعادة إدخال النفط الفنزويلي إلى الأسواق العالمية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا.

إستراتيجية الضغط
خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي، أوضح نائب وزير الخارجية جيكوب هيلبرغ أن نهج الإدارة الأميركية يجمع بين «الضغط الأقصى» على روسيا وزيادة عرض الطاقة في الأسواق. وأكد هيلبرغ أن هذا يتضمن إعادة إدخال الموارد الطاقية من فنزويلا إلى الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الطاقة محلياً.

وأشار هيلبرغ إلى أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات ضد روسيا، الذي حظي بدعم من مجلسي الكونغرس، يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات لفرض رسوم بنسبة 500% على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي. وسلط الضوء على أن إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة يتفوق حالياً على إنتاج كل من روسيا والسعودية معاً، مشيراً إلى أنه إنجاز «تاريخي».

العقوبات على فنزويلا
فارقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي منذ سنوات. وفي أواخر 2025، زادت إدارة الرئيس ترامب الضغط على فنزويلا وأقامت حصاراً لمنع تصدير النفط.

-  وزير الطاقة الأميركي: 5 مليارات دولار عائدات متوقعة من بيع نفط فنزويلا
- ترامب يعلن أنه سيزور فنزويلا دون تحديد موعد
- الولايات المتحدة تسمح لـ5 شركات نفطية باستئناف عملياتها في فنزويلا

بعد العملية العسكرية الأميركية التي أدت إلى خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلنت الإدارة الأميركية عن خطتها للتحكم في صادرات النفط الفنزويلية مقابل إعادة النظر في السياسات العقابية.

الصفقة النفطية الجديدة
في يناير الماضي، بدأت الولايات المتحدة ببيع النفط الفنزويلي في إطار صفقة مع الحكومة الفنزويلية الجديدة برئاسة ديلسي رودريغيز. كما أعادت المصافي الأميركية استقبال شحنات النفط الفنزويلي لأول مرة منذ عام 2019.

وفي إطار مواجهة الأزمات الحالية، أعلنت واشنطن عزمها على تشديد الضغط على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا، حيث فرضت عقوبات على شركاتها النفطية الكبرى، بما في ذلك “روس نفط” و”لوك أويل” في أكتوبر 2025، مهددة الدول التي تستمر في شراء النفط الروسي بفرض رسوم مرتفعة.