أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء مشروع موازنة يضع حدًا لأكثر من ثلاثة أيام من إغلاق حكومي شمل قسمًا من الإدارة الفدرالية.

وسيتيح ذلك إنهاء الإغلاق المستمر منذ السبت في شكل رسمي، على خلفية انقسامات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل شرطة الهجرة، إثر الاحداث الأخيرة في مدينة مينيابوليس، بحسب «فرانس برس».

وحضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس، أمس الإثنين على الإسراع في اعتماد مشروع قانون للإنفاق ينهي إغلاقًا حكوميًا في الولايات المتحدة، دخل يومه الثالث الإثنين.

 إغلاق حكومي جزئي دخل يومه الثالث
وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال «آمل أن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديمقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير. لا يمكن إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن».

-  شلل مالي في الولايات المتحدة مع ترقب نهاية سريعة
-  الإدارة الأميركية المتعثرة تعود عقب انتهاء أطول إغلاق حكومي

وجاء تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظل إغلاق حكومي جزئي دخل يومه الثالث، نتيجة فشل الكونغرس في التوصل إلى توافق حول مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي، ما أدى إلى توقف تمويل عدد من المؤسسات والوكالات الحكومية غير الحيوية. ويعكس الإغلاق حالة الاستقطاب الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن أولويات الإنفاق، وحجم العجز المالي، وقضايا خلافية مرتبطة بالهجرة والدفاع والبرامج الاجتماعية.

ويُعدّ الإغلاق الحكومي أداة ضغط سياسية متكررة في واشنطن، إذ يستخدمه كل طرف لدفع الآخر إلى تقديم تنازلات، غير أن تداعياته تمتد سريعًا إلى الاقتصاد والخدمات العامة، مع تعليق عمل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أو إجبارهم على العمل دون أجر.