أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة من دون تغيير الأربعاء، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية العام الحالي، مؤكدا على متانة النمو الاقتصادي، في وقت يقاوم فيه ضغوطا متزايدة من الرئيس دونالد ترامب لخفضها.

وصوّتت اللجنة بغالبية 10 مقابل اثنين للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3,50% و3,75%، مع إشارة المسؤولين إلى أن معدل البطالة أظهر «علامات على الاستقرار»، فيما كان النشاط الاقتصادي «يتوسع بوتيرة قوية».

ويأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية، حيث دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتسريع الاستثمارات، وهو ما يواجهه البنك المركزي بحذر، مراعيًا تأثير أي تخفيض سريع على التضخم واستقرار الأسواق المالية. ويعكس هذا الموقف استمرار الاحتياطي الفيدرالي في اتباع سياسة نقدية متحفظة، مع مراقبة مؤشرات البطالة والنشاط الاقتصادي عن كثب قبل اتخاذ أي خطوات جديدة في المستقبل.