توقع موقع «إنفستنغ» أن يكون مصير الذهب غامضًا خلال العام المقبل (2026)، إذ يعتمد مسار المعدن الأصفر على أسعار الفائدة الحقيقية وقرارات البنوك المركزية، بينما يرتبط مصير أسعار النفط بعوامل عدة، منها الطلب العالمي، ومدى التزام مجموعة «أوبك بلس» بتقييد الإنتاج.

وقال الموقع، في تقرير أخير، إنه إذا استمر التضخم في الانخفاض وبقيت الفائدة مرتفعة، فقد تُشكل العوائد الحقيقية ضغطًا على الذهب. أما تحوّل السياسات نحو التيسير فقد يعيد إشعال الطلب سريعًا.

ونقل التقرير عن رئيس خبراء استراتيجيات الأسواق المالية في «Exness»، وائل مكارم، قوله: «يمثل الذهب المكان الذي يعبر فيه المتداولون عن مخاوفهم وتوقعاتهم للسياسات العامة، وقد قمنا بتحسين شروط التداول مع توقعات باستقرار أحيانًا، وموثوقية له حتى في فترة التقلبات العالية، بما يسمح للمتداولين باغتنام الفرص عند تغير معنويات السوق»

أما مسار النفط في 2026، فسيعتمد على انضباط «أوبك +»، والإنتاج الأميركي، وانتعاش الطلب العالمي. وفي حين يستمر التوسع في مصادر الطاقة المتجددة في تشكيل التوقعات بعيدة المدى، قد يؤدي ضعف الاستثمار في الإنتاج التقليدي إلى تقلبات سعرية حادة على المدى القصير.

ويضيف مكارم: «يقع النفط عند تقاطع الربحية وسياسات الطاقة والجغرافيا السياسية. يحتاج المتداولون إلى الموثوفية عند تحرك الأسواق بسرعة، لهذا قمنا بتحسين السبريد والتنفيذ على النفط الأميركي، لمساعدة العملاء على الاستجابة بسرعة وثقة».

ويقول موقع «إنفستنغ» إن المتداولين الذين يواجهون سلعًا سريعة الحركة، مثل الذهب والنفط، من المهم أن يركزوا على جودة شروط التداول، لمعرفة الفارق بين اغتنام الفرصة أو فقدانها.