خفَّض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين توقعاته لنمو منطقة اليورو للعام 2026 في وقت تلقي مخاطر التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية بظلالها على اقتصاد أوروبا.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تسجل منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة نموًا بنسبة 1.2% في العام 2026، بانخفاض عن توقعات سابقة بنسبة 1.4%، بحسب «فرانس برس». 

وأكدت المفوضية أن اقتصاد أوروبا «الشديد الانفتاح» لا يزال «معرضًا لقيود تجارية مستمرة»، لكنها أشارت إلى أن الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع شركائها بما فيها الاتحاد الأوروبي أسهمت «في الحد من بعض المخاوف». 

 القيود الجمركية وغير الجمركية
وقالت المفوضية في بيان «لا يزال الغموض المستمر بشأن السياسات التجارية يرخي بظلاله على النشاط الاقتصادي، حيث من المحتمل أن تُعوق القيود الجمركية وغير الجمركية نمو الاتحاد الأوروبي أكثر من المتوقع». 

وتتوقع المفوضية نموًا بنسبة 1.4% العام 2026 لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، أي أدنى بقليل من نسبة 1.5% التي أُعلنت في مايو. 

-  لاغارد: منطقة اليورو صمدت أمام الرسوم الجمركية الأميركية
-  ثبات معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس

وبدا مفوض الشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس متفائلًا على الرغم من حالة الغموض، وقال دومبروفسكيس في بيان «حتى في ظروف اقتصادية صعبة، استمر اقتصاد الاتحاد الأوروبي في النمو». 

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو
كما تتوقع المفوضية أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في العام 2026، بارتفاع عن توقعات سابقة بنسبة 1.7% للعام المقبل. 

وتوقعت المفوضية أن يصل معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1% في العام 2025، ليقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وعلى الرغم من أن المفوضية أشارت إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، إلا أن هذا التباطؤ «قابله ارتفاع في تضخم أسعار الطاقة».