بلغ معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس الماضي أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، حيث بلغ 4.8% وسط تراجع في سوق العمل، وفق الأرقام التي أعلنها «مكتب الإحصاءات الوطنية» الثلاثاء.

نُشرت هذه البيانات قبل عرض ميزانية المملكة المتحدة في 26 نوفمبر المقبل، حيث يتعين على وزيرة المال، ريتشل ريفز، التعامل مع معادلة صعبة، تتمثل في إنعاش الخزانة العامة في ظل اقتصاد راكد، ولا يزال متأثرا بمعدل تضخم مرتفع، بحسب وكالة «فرانس برس».

تحركات حكومية مقيدة
تقيّد الإجراءات التي اتُّخذت العام الماضي، ومن بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، ولا سيما الاشتراكات المدفوعة من قِبل أصحاب العمل، قدرة الحكومة على التحرك.

- «ستارمر» يؤكد استعداده لحماية الصناعة البريطانية من «العاصفة»
- ستارمر وترامب يبحثان التقدم في اتفاقية التجارة بين البلدين

وأشار المحلل في شركة «كويلتر شيفيوت»، ريتشارد كارتر، إلى أن «رفع معدلات الضرائب أثقل كاهل الشركات»، متوقعا أن «تفضل تلك الشركات على الأرجح تأجيل أي خطط توظيف كبيرة هذا العام، حتى يتّضح ما إذا كانت هناك تغييرات إضافية مرتقبة».

توقف خطط التوظيف
قال المحلل في بنك «دويتشه بنك»، سانجاي راجا: «خطط التوظيف متوقفة، حيث تواصل سوق العمل تراجعها في المملكة المتحدة».

استقرار معدلات الفائدة
وتباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص، ليصل إلى أدنى معدل له منذ نحو أربع سنوات، بحسب «فرانس برس».

وأكّد المحلل في شركة «إي واي إيتيم كلوب»، مات سوانيل: «مع ذلك، لا يزال نمو الأجور أعلى بكثير من المستويات المتوافقة، مع استقرار معدّل التضخم عند هدف 2%، الذي حدده بنك إنجلترا».

ورجح سوانيل «بقاء معدلات الفائدة مستقرة حتى نهاية هذا العام».