رأت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات البضائع من الهند، ومعاقبتها بسبب مشتريات النفط الروسي، ستؤدي إلى رفع أسعار النفط لتصل إلى 100 دولار للبرميل، كما سيرفع معدلات التضخم في الأسواق العالمية وليس داخل الولايات المتحدة فحسب.

وذكرت، في تقرير اليوم الثلاثاء، أنه «إذا أراد ترامب تقليص واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى الصفر، فإن التداعيات لن تكون كما يريدها»، موضحة أن واردات الهند من النفط الروسي تتراوح بين 1.5 مليون – مليوني برميل يوميا، وفي حال توقفت بشكل مفاجئ واضطرت نيودلهي إلى الشراء من مصدر آخر، ستقفز أسعار النفط بشكل كبير وسيترفع التضخم سواء في الولايات المتحدة أو خارجها.

مصير البراميل الروسية
وتساءل التقرير ما إذا يمكن تحويل البراميل الروسية من الهند إلى الصين، لكنه أشار إلى أن بكين اقتربت بالفعل من استيعاب أقصى كمية ممكنة من النفط الروسي، ولا يمكنها استيراد المزيد. كما أن الصين لا تملك ما يكفي من قدرات التكرير لاستيعاب أحجام أكبر من الخام الروسي من المستويات الطبيعية. 

- عبر خفض الضرائب.. مودي يتحرك لحماية اقتصاد الهند من «رسوم ترامب»
- الهند تتحدى تهديدات ترامب وتستأنف استيراد النفط الروسي

وذكَّرت الجريدة البريطانية بقرار مماثل اتخذته القوى الأوروبية في العام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا حيث قررت فرض حزمة هي الأكبر من العقوبات في التاريخ على روسيا، والنتيجة كانت ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار، قبل أن تبدأ في تخفيف العقوبات. 

في ذلك الوقت، اضطرت الولايات المتحدة إلى سحب 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي اعتبارا من مايو العام 2022، ووقتها اضطرت دول مجموعة السبع، بقيادة واشنطن، إلى تعديل سياسة العقوبات وفرض سقف سعري على أسعار الخام في سبتمبر من العام نفسه، مما سمح ببيع النفط الروسي تحت سعر 60 دولارا للبرميل.

والنتيجة النهائية كانت السماح بتدفق النفط الروسي عالميا لتجنب حدوث أي زيادة كبيرة ومفاجئة في الأسعار. وعلى الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسية في نهاية العام 2022، اضطرت الولايات المتحدة إلى تشجيع تدفقات الخام الروسي في مناطق أخرى للحفاظ على مستوى الأسعار.

قفزة كبيرة في سعر النفط قد تصل إلى 100 دولار
لهذا حذرت الجريدة البريطانية من أنه «إذا كان الغرب جديا بشأن العقوبات على روسيا أو إيران، فعليه التعامل مع خسارة أكثر من ست ملايين برميل يوميا من الخام، وهو رقم يفوق بكثير الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ(أوبك بلس)».

وقالت إن هذا سيعني قفزة كبيرة في أسعار الخام لتصل ربما إلى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى من المرجح أن يرفضه ترامب وأوروبا، وأضافت: «يواصل القادة الغربيون استغلال الطاقة كأداة للسياسة الخارجية، لكنهم غير مستعدين حقا لمواجهة العواقب الحقيقية لتشديد العقوبات». 

ورأت «فاينانشيال تايمز» أن «الولايات المتحدة تكرر الخطأ نفسه وتستهدف الهند بسبب مشتريات النفط الروسي. فمن غير الواضح نوع التنازلات التي تطلبها واشنطن من نيودلهي فيما يتصل بكميات أو توقيت أي تسوية تجارية، مما يضع مسؤولية اتخاذ الإجراءات على عاتق الهند إذا أرادت تجنب فرض رسوم جمركية إضافية».

وأضافت: «لكن الهند، على عكس الصين، لا تملك شبكة مصرفية ظلية تمكنها من تجنب العقوبات الأميركية، وتميل إلى العمل ضمن أطر السياسات العالمية. وتتمثل السابقة في هذا الأمر بوضوح حيث أوقفت البلاد جميع الواردات الإيرانية خلال ولاية ترامب الأولى عندما تم الإعلان عن العقوبات الثانوية».

ورأت أن أحد الحلول يكمن في تقديم الهند تنازلات بشأن التعريفات الزراعية الأميركية، والتعهد بخفض مشتريات النفط الروسي، أو زيادة الالتزام بشراء مزيد من منتجات الطاقة الأميركية، ومع ذلك، ينبغي توضيح التنازلات التي تطلبها واشنطن بشكل رسمي.