حرص المجتمع الدولي في مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية على ضرورة إيجاد حلول لارتفاع ديون دول الجنوب وذلك من خلال تعليقها، أو إعادة جدولتها، أو إصلاح شامل لآلياتها إذ تُشكّل مصدر قلق وقنبلة مالية موقوتة.  

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في القمة المنعقدة في جنوب إسبانيا، أن «عبء الدين العام يُشل العالم النامي»، داعيًا إلى «إصلاح» نظام أصبح «غير مستدام وغير عادل»، وفقًا لوكالة «فرانس برس»

وأفادت الأمم المتحدة بأن الدين الخارجي لأقل الدول نموًا تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وتبلغ خدمة دين كل الدول النامية حاليا 1.4 تريليون دولار سنوياً، وهي عند أعلى مستوياتها منذ 20 عامًا. 

- قادة يطالبون برؤية عملية لتصحيح مسار «مؤتمر تمويل التنمية» بإسبانيا
- البنك الدولي: الفقر في مناطق النزاع يدفع مليار شخص إلى الجوع

ورأى خبراء أن السبب هو انتشار مشاريع ضخمة ومكلفة، خاصة في بعض الدول الأفريقية التي استفادت من مليارات اليورو كقروض من الصين، وتعاقُب الأزمات الدولية، بدءًا من جائحة كوفيد-19 وصولًا إلى النزاعات المسلحة التي هزت اقتصادات دول عديدة. 

وبالنسبة لدول الجنوب التي تخضع لأسعار فائدة أعلى بمرتين من دول الشمال، يهدد هذا الوضع بخطر اختناق مالي. وحذرت منظمة «أكشن إيد» غير الحكومية من أن بعض الدول «عالقة في حلقة مفرغة»، معتبرة الوضع «حرجًا».

إصلاح جذري للهيكل المالي الدولي 
وأكدت عضو الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا فرانسواز فاني «إنها ليست مجرد مشكلة اقتصادية كلية؛ بل لها تداعيات فورية، خاصة على السياسات الصحية». 

وبحسب الأمم المتحدة، تنفق 54 دولة نامية حاليًا أكثر من 10% من إيراداتها على سداد ديونها الخارجية. ويعيش حوالي 3.3 مليار شخص في دول تتجاوز فيها مدفوعات فوائد الديون الإنفاق على التعليم والصحة. 

ودفع هذا الوضع العديد من القادة، بينهم الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي، إلى الدعوة في مؤتمر إشبيلية إلى إصلاح جذري للهيكل المالي الدولي. 

وتوافق حوالي ثلاثين خبيرًا في تقرير نشره الفاتيكان وعُرض خلال المؤتمرعلى ضرورة «معالجة» أزمة الديون في أسرع وقت ممكن لتعزيز الاستثمارات الأساسية في الدول النامية.