طالب قادة مشاركون في مؤتمر من أجل تمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية الذي افتتح اليوم الإثنين بضرورة تصحيح المسار والعمل على حل المشاكل الرئيسية المتعلقة بنقص التمويل والفجوات التمويلية وتسريع الاستثمارات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إننا «نعيش في عالم حيث تنهار الثقة وتخضع التعدّدية لاختبارات قاسية. عالم يشهد تباطؤا اقتصاديا وتصاعدا في التوترات التجارية وانخفاضا حادا في ميزانيات المساعدات. عالم يهزه انعدام المساواة والفوضى المناخية والصراعات المحتدمة».

وينظّم هذا المؤتمر في ظل ظروف صعبة تواجهها المساعدات التنموية عقب اقتطاعات كبرى أقرتها الولايات المتحدة بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي ألغى 83% من تمويل البرامج الخارجية التي تقدّمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفقا لوكالة «فرانس برس»

الولايات المتحدة غائبة
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز «في عالم يشهد تقلّص مجتمع المانحين بشكل كبير ودراماتيكي، حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الأمام وليس فقط إعادة تأكيد التزامنا»، داعيا إلى أن يشكّل المؤتمر «فرصة» لـ«تصحيح» هذا المسار.

ويشارك حوالي 50 رئيس دولة وحكومة على الأقل في هذا المؤتمر الذي يعقد في نسخته الرابعة منذ العام 2002، وذلك إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية دولية وأربعة آلاف ممثل عن المجتمع المدني.

ومن بين القادة المشاركين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسنغالي باسيرو ديوماي فاي، بينما لم ترسل الولايات المتحدة أي ممثل عنها. وكانت قد قررت في منتصف يونيو مغادرة طاولة المفاوضات بسبب خلاف بشأن النص المقدّم للوفود، والذي قالت إنّه يتعدّى على «سيادتها».

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول لدول الجنوب التي تواجه وفق الأمم المتحدة، «فجوة تمويلية تقدّر بحوالي أربعة تريليونات دولار سنويا» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

انتقادات منظمات غير حكومية
وفي نفس السياق، أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أنّ هذا الأمر «سيتطلّب موارد على نطاق ووتيرة غير مسبوقَين»، داعيا إلى حشد جميع الجهات الفاعلة في التنمية في مواجهة «الديون المتزايدة» وتحديات تغيّر المناخ.

وقال «نعرف أنّه لا يوجد ما يكفي من المال لدى الحكومات والمنظمات الخيرية ومؤسسات التنمية، لتلبية جميع التوقعات أو الوعود»، مضيفا «لذلك، نحتاج إلى القطاع الخاص».

ويدعو «التزام إشبيلية» الذي سيتم اعتماده بشكل رسمي في اليوم الأخير من المؤتمر، إلى مراجعة البنية المالية الدولية، خصوصا من خلال منح المزيد من المساحة لدول الجنوب في المؤسسات الكبرى والمطالبة بتعاون أفضل ضد التهرّب الضريبي.

وسيشكّل هذا النص المكوّن من 38 صفحة، والذي يُستكمل بإعلانات أحادية الجانب في إطار «منهاج عمل إشبيلية»، نموذجا لتمويل التنمية على مدى السنوات العشر المقبلة. ورغم طابعه السياسي، إلا أنّه غير ملزم قانونا.

ويتعرّض «الالتزام» لانتقادات من المنظمات غير الحكومية التي أعربت عن انزعاجها جراء غياب الطموح والتضامن من جانب أغنى الدول.

- غوتيريس يدعو إلى زيادة المساعدات الدولية في مواجهة «الفوضى المناخية» والنزاعات
- بسبب وقف التمويل الأميركي.. اقتطاع 60 مليار يورو مخصصة للمساعدة العامة التنموية بالعالم

واستجابة لدعوتها، تظاهر المئات مساء أمس الأحد في إشبيلية للمطالبة بإلغاء الديون وفرض الضرائب على الأثرياء.

وفي السياق، قالت منظمة أوكسفام الجمعة إنّ «حكومات الدول الغنية تجري أكبر تخفيضات في مساعدات التنمية منذ العام 1960»، معربة عن قلقها من رؤية دول الجنوب «تنحرف بشكل مأسوي» عن «مسارها» التنموي.

وبالنسبة إلى هذه الدول، فإنّ الوضع يعدّ أكثر حساسية نظرا إلى ارتفاع الدين العام منذ أزمة كوفيد-19. ووفقا للأمم المتحدة، تضاعفت ديون أقل الدول نموا ثلاث مرات خلال 15 عاما. ويعيش 3.3 مليارات شخص في دول تُنفق على سداد ديونها أكثر ممّا تنفق على الصحة أو التعليم.