أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية للازدهار والاستراتيجية الصناعية، ستيفان سيغورني، حاجة الاتحاد الأوروبي إلى بناء احتياطي استراتيجي من المعادن الأرضية الحرجة، لتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على سلاسل التوريد، وللتغلب على الهيمنة الصينية في هذا القطاع.

وفي تصريحات صحفية، أمس الإثنين، قال سيغورني: «اليوم، تملك جميع الدول الأوروبية احتياطات من النفط والغاز الطبيعي، وعلينا القيام بالأمر نفسه فيما يتعلق بالمعادن الحيوية الاستراتيجية».

مواجهة الهيمنة الصينية
وأكد المسؤول الأوروبي أن إنشاء احتياطي استراتيجي من المعادن الحيوية «سيجعل أوروبا أكثر قدرة ومرونة في مواجهة القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية الحرجة أو المغناطيسيات الحيوية»، وهي مواد أساسية في صناعات عدة مثل صناعة السيارات والصناعات الدفاعية. 

- ردا على «رسوم ترامب».. الصين توقف صادرات المعادن والمغناطيسات الحيوية
- ما أهمية المعادن الحيوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة والغرب؟

واتخذ الاتحاد الأوروبي بالفعل الخطوات الأولى لبناء هذا الاحتياطي الاستراتيجي. ووافقت المفوضية الأوروبية، بداية يونيو الجاري، على القائمة الأولى لـ13 مشروعا استراتيجيا للمواد الخام الاستراتيجية الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي. 

تشمل هذه المشاريع المواد الخام الاستراتيجية الأساسية للسيارات الكهربائية والبطاريات وتخزين البطاريات، مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز والغرافيت، بالإضافة إلى استخراج العناصر الأرضية النادرة، التي تلعب دورا رئيسيا في إنتاج المغناطيسات عالية الأداء.

وأكد سيغورني أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على مشاريع إضافية خلال العام، مضيفا: «ينبغي على الكتلة الأوروبية التصرف على نحو مماثل لمنافسيها، مع استخدام السياسات الأوروبية التفضيلية، والدعم الحكومي، والضوابط المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، لحماية نفسها من أي حرب تجارية محتملة». 

قيود صينية مشددة
يذكر أن الصين قد أضافت، أبريل الماضي، سبعة عناصر من المعادن الحرجة إلى قيود التصدير الجديدة، وهي قيود تلزم المصدرين بالحصول على رخصة للتصدير بغض النظر عن جنسية الطرف المستورد. 

وعلى الرغم من بعض التراخيص، فإن عملية الموافقة المعقدة والطويلة تسببت في حدوث ارتباك في الجمارك وأثارت مخاوف بين الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي.