تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وفق بيانات حكومية نُشرت الجمعة، مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معظم الدول حيز التنفيذ.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.1% خلال الأشهر الإثني عشر المنتهية في أبريل، مقارنة بـ2.3%  المُعدّلة في الشهر السابق، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان لوزارة التجارة الأميركية.

وتعد هذه النسبة أقل بقليل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم مؤسسة «داو جونز» المتخصصة في أخبار أسواق المال و«وول ستريت جورنال»، البالغ 2.2%، ما يجعل التضخم العام أعلى بقليل من هدف الاحتياطي الفدرالي الطويل الأجل، البالغ 2%.

ارتفاع التضخم الإجمالي في أميركا
ارتفع التضخم الإجمالي 0.1% على أساس شهري، وكذلك مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة واسعة، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. وارتفع ما يُسمى التضخم «الأساسي» 2.5% عن العام الماضي، وهو أيضا أقل بقليل من توقعات بزيادة 2.6%.

وارتفع الدخل الشخصي 0.8% الشهر الماضي بعد التعديل الموسمي متجاوزا التوقعات. كما قفز معدل الإدخار الشخصي كنسبة من الدخل الشخصي القابل للتصرف من 4.3% بعد التعديل في مارس إلى 4.9% في أبريل.

الناطقة باسم البيت الأبيض: الأجندة الاقتصادية لترامب تنجح
قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، على «إكس»: «الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب تنجح». 

وأضافت: «انخفض التضخم وارتفع الدخل وانخفض العجز التجاري بأعلى مقدار له على الإطلاق»، في إشارة إلى بيانات العجز التجاري الدولي لشهر أبريل، التي نُشرت الجمعة أيضا. وانخفض هذا العجز 46% عن الشهر السابق، مسجلا 87.6 مليار دولار.

وقد قوبل قرار ترامب فرض رسوم جمركية شاملة بـ10% على معظم الدول، في الثاني من أبريل، ورسوم أعلى بكثير على عشرات الشركاء التجاريين، بعد أيام، التي جرى تعليقها لاحقا، بإجراءات قانونية. 

وتهدد المعارك القضائية بتقويض خطط إدارته لاستخدام الرسوم الجمركية في زيادة الإيرادات وتقليل العجز التجاري مع شركاء. ففي هذا الأسبوع، قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن ترامب تجاوز سلطته، إلا أن قاضيا فدراليا ألغى هذا القرار موقتا في اليوم التالي، ما سمح بمواصلة خطط فرض الرسوم الجمركية في الوقت الحالي.