خفض محللو بنك «ستاندرد تشارترد» الأميركي لمخاطر السلع توقعاتهم لأسعار النفط خلال العام 2025 بحوالي 16 دولارا للبرميل ليصل إلى 61 دولارا بدلا من 77 دولارا في تقدير سابق، وذلك بسبب المخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة.

أما تقديرات البنك السابقة فقد سادها التفاؤل بزيادة أسعار الخام إلى 77 دولار بل وتقترب من مستوى 80 دولار خلال العام، إذ استند محللو البنك في تقديراتهم إلى انخفاض نمو الإمدادات الأميركية، وانضباط الإمدادات من «أوبك بلس»، متوقعين انخفاض المعروض من خارج «أوبك بلس» بمقدار 2.46 مليون برميل يوميا في 2023 إلى 0.79 مليون برميل يوميا في 2024.

سياسيات ترامب الحمائية
ورجح البنك الأميركي استمرار هذا الاتجاه خلال العام 2025 و2026. إلا أن التوترات التجارية المتفاقمة رفعت حالة التشاؤم في وول ستريت، ورفعت التوقعات بانخفاض سعر الخام إلى ما دون مستوى الـ60 دولارا للبرميل بحلول منتصف ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب «أويل برايس».

وفي مذكرة أخيرة، قال محللو «ستاندرد تشارترد» إن «إدارة ترامب ستجد صعوبة كبيرة في إقناع الأسواق بأن السياسات القائمة على فرض رسوم جمركية مرتفعة لن تسبب ركودا اقتصادي»، وأشاروا إلى بيانات اقتصادية مقلقة عن الاقتصاد الأميركي صدرت الأسبوع الماضي.

- أسعار النفط تتراجع بأكثر من 3% بعد إعلان «أوبك بلس» تسريع الإنتاج
- مؤشرات سلبية للحرب التجارية بين الصين وأميركا على سوق النفط عالميا

وأظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3% تقريبا خلال الربع الأول من العام، وهو الانكماش الأول في ثلاث سنوات، حيث دخلت الشركات في فورة شراء للبضائع الأجنبية قبل انتهاء مهلة التسعين يوما التي أعلنها ترامب قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

وأثارت البيانات الأميركية صدى قاتما في الأسواق، لكن دون تأثير سلبي كبير، بفضل بيانات سوق العمل الأميركي الذي أضاف 177 ألف وظيفة جديدة في أبريل الماضي، في انخفاض ضئيل مقارنة بـ185 ألف وظيفة جديدة مسجلة في مارس.

تشاؤم بشأن أداء «أوبك بلس»
في سياق متصل، أعرب محللو «ستاندرد تشارترد» عن «تشاؤم بشأن التزام بعض أعضاء تكتل أوبك بلس بحصص الإنتاج الكلي»، وذلك في ضوء قرار المجموعة النفطية زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا بحلول يونيو المقبل.

وخصت مذكرة البنك بالذكر كازاخستان التي فشلت حتى الآن في تقديم التعويضات المتفق عليها، مع ارتفاع إنتاجها ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.12 مليون برميل يوميا في فبراير، في زيادة قدرها 13% مقارنة بحجم الإنتاج في يناير، وأعلى بكثير من حصة البلاد المنصوص عليها في اتفاق «أوبك بلس» البالغة 1.468 مليون برميل يوميا.

وأعربت المملكة العربية السعودية، أكبر منتجي «أوبك بلس» عن استياء واضح من عدم التزام بعض الأعضاء مثل كازاخستان والعراق بحصص الإنتاج المتفق عليها، وأعربت عن استعدادها زيادة إنتاجها المحلي.

وتخلق أسعار النفط المنخفضة أعباء إضافية لاقتصاد السعودية المعتمد على النفط. ويجري تداول خام «برنت» منخفضا بحوالي 30 دولارا من مستوى 96.2 دولار للبرميل الذي تحتاجه المملكة لميزانيتها.