أثارت موجة التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الجاري أكبر موجة بيع في سوق السندات الأميركية منذ العام 2020 تقريبا، مما يعكس قلقا متناميا بين المستثمرين من تباطؤ اقتصادي محتمل يضرب الشركات الأميركية.

وقد ارتفعت علاوة المستثمرين المطلوبة للاحتفاظ بديون الشركات مقارنة بتلك التي تقدمها سندات الحكومة الأميركية، وهي مؤشر على مخاطر التخلف عن السداد، بنقطة مئوية، لتصل إلى 4.45 نقطة منذ يوم الأربعاء الماضي، وهو الارتفاع الأكبر منذ العام 2020 حينما فرضت جائحة «كوفيد-19» عملية إغلاق واسعة.

مخاوف متنامية
تعكس موجة بيع سندات الشركات منذ الأربعاء الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس ترامب رسوما جمركية هي الأعلى منذ أكثر من قرن، مخاوف المستثمرين من تأثير تلك الخطوة على الناتج الاقتصادي، ومعدلات البطالة، مما يترك الشركات الأصغر أمام صعوبات إضافية لسداد ديونها، كما ذكرت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليوم الأحد.

- «ستارمر» يؤكد استعداده لحماية الصناعة البريطانية من «العاصفة»
- ترامب يراهن على الانتصار في معركة الرسوم الجمركية.. واعتراضات من داخل حزبه الجمهوري

في هذا الصدد، قال استراتيجي السوق العالمية في «إنفيسكو»، برايان ليفيت: «من الواضح أن الائتمان بمثابة إنذار مبكر. يميل الائتمان إلى الانهيار. فإذا كان الاقتصاد على وشك الانهيار، فستزداد احتمالات حدوث ركود، ثم سترتفع فروق الأسعار بشكل كبير».

من جهته، خفض بنك «جي بي مورغان»، الجمعة، آفاق الاقتصاد الأميركي، متوقعا انكماشا بـ0.3% خلال العام 2025 منخفضا من توقعات بتحقيق نمو بـ1.3%. كما رجح ارتفاع معدل البطالة إلى 5.3% من 4.2% مسجلة في مارس الماضي.

الشركات الأصغر الأكثر تضررا
أضاف كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»، تورستن سلوك: «الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض لديها أساسيات ائتمانية أضعف، لهذا من المرجح أن تسجل أرباحا أضعف، وأن تجد صعوبة أكبر في تغطية تكاليف خدمة ديونها».

وتابع: «لا تملك تلك الشركات ببساطة مستوى الحماية الكافي من تبعات الصدمة التي ستأتي، وستكون الشركات الأصغر أكثر هشاشة في حال تباطأ الاقتصاد الأميركي».

وأشار محللون أيضا إلى أن شركات الطاقة وتجار التجزئة وشركات صناعة السيارات التي لديها سلاسل توريد خارجية من بين القطاعات التي من المتوقع أن تواجه أكبر قدر من الضغوط نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة.