كشفت أوروبا اليوم الثلاثاء عن 47 مشروعًا لاستغلال معادنها النادرة والاستراتيجية كالليثيوم الأساسي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بهدف تقليل اعتمادها على الصين وحماية صناعتها.

حسب وكالة «فرانس برس»، فقد تعلم الاتحاد الأوروبي بعدما عانى خلال جائحة «كوفيد-19» ثم خلال الحرب في أوكرانيا، أن الاعتماد المفرط على الواردات للحصول على مواد خام حيوية قد يعرقل سلاسل إمداداته،

مسؤول أوروبي: الليثيوم الصيني لا يمكن أن يصبح مثل الغاز الروسي
وحذر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورنيه في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم من أن «الليثيوم الصيني لا يمكن أن يصبح الغاز الروسي في المستقبل». وكشف عن 47 مشروعًا ذات أولوية لاستخراج معادن نادرة واستراتيجية على الأراضي الأوروبية ومعالجتها وإعادة تدويرها.

وستستفيد هذه المشاريع التي تشمل افتتاح مناجم ليثيوم ونحاس ونيكل وتنغستن في الاتحاد الأوروبي، من إجراءات ترخيص مبسطة ودعم مالي أوروبي.

واعترف المسؤول الأوروبي بأن هناك شعورًا بحاجة ملحة لم تكن موجودة قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، معربًا عن الرغبة في التحرك بسرعة في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

مشاريع في 13 دولة أوروبية
وستُنفّذ المشاريع التي كُشف عنها في 13 دولة «عضو في الاتحاد الأوروبي». وتقع ثمانية من هذه المشاريع في فرنسا، بينها مشروعان لاستخراج الليثيوم في ألييه (مجموعة إيمريس) وألزاس (مجموعة إيراميه).

وأكد سيجورنيه أنه خلال فترة طويلة، كانت المواد الخام تُمثل نقطة ضعف في سياسات أوروبيا الصناعية. وأضاف أنه سبب تعقيداتها وكلفتها العالية وطول مدة إنتاجها، فضلت أوروبا شراء معظم المواد الخام التي تحتاج إليها بشكل شبه حصري، من خارج حدودها، معتبرًا أن تلك الأيام «ولّت».

وأقر الاتحاد الأوروبي تشريعًا العام الماضي لحماية إمداداته بهدف تقليل الاعتماد على الصين في المواد المستخدمة خصوصا في تصنيع البطاريات وطواحين الهواء والذخائر.

وقال إنه لا يمكن خفض الكربون من دون غاليوم لبناء ألواح شمسية، ومن دون نحاس لنقل الكهرباء. «ولا توجد صناعة دفاعية من دون معادن نادرة تستخدم في صنع راداراتنا، وأجهزة سونار، وأنظمتنا للاستهداف التي نعتمد فيها بنسبة 100% على مواد صينية، فلا توجد صناعة على الإطلاق من دون نحاس وألومنيوم ومنغنيز يعزز بنية الفولاذ».

مراحل الخطة الأوروبية لتجنب الاعتماد على معادن الصين
وتنقسم الخطة الأوروبية إلى أجزاء عدة: استخراج المزيد من المواد الخام في أوروبا (ولكن أيضا تحويلها وإعادة تدويرها)، وتنويع الموردين الأجانب، وتطوير الشراء المشترك لتقليل التكاليف وبناء مخزونات استراتيجية.

لكن الأولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي تتمثل في استغلال موارده الخاصة مع احترام معايير بيئية صارمة، في حين يعترض ناشطون بيئيون على هذه المشاريع.

وستستفيد المشاريع المصنّفة استراتيجية من تصاريح سريعة. ويجب ألا تتجاوز مدة منح التصاريح 27 شهرًا لمشاريع الاستخراج و15 شهرًا لمشاريع المعالجة والتدوير.

- إدارة ترامب تبحث إبرام «صفقة معادن» مع جمهورية الكونغو
- ترامب: واشنطن ستوقع قريبا جدا اتفاقا مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة
- «وول ستريت جورنال» لا تتوقع تفوق واشنطن على بكين في «معركة المعادن»

ووعد سيجورنيه بتوفير ما يصل إلى ملياري يورو من التمويل في شكل قروض وضمانات ومنح.

وفي المجموع، تلقت المفوضية الأوروبية 170 طلبًا لمشاريع، يقع 49 منها خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في غرينلاند وأوكرانيا.

وسيكون بوسع المشاريع الواقعة خارج الاتحاد أيضا المطالبة بوضع المشروع الاستراتيجي الأوروبي. وستُعلن المشاريع المختارة في دول خارج الاتحاد في الأسابيع المقبلة.

17 مادة خام تسعى أوروبا لتوفيرها داخل القارة العجوز
ويضع القانون الأوروبي قائمة تضم 17 مادة خام استراتيجية مثل الكوبالت والنيكل والألومنيوم محددًا أهدافًا كمية لها. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرًا على تلبية ما لا يقل عن 10% من حاجات الاستخراج لكل مادة، و40% من حاجات المعالجة، و25% من حاجات إعادة التدوير داخل أراضيه بحلول العام 2030.

ولا ينبغي أن يعتمد الاتحاد الأوروبي على دولة أخرى واحدة لتلبية أكثر من 65% من حاجاته من أي من هذه المواد.