خفضت الحكومة الألمانية، الأربعاء، توقعاتها للنمو لهذا العام، وباتت تتوقع ركودا اقتصاديا على أن تتعافى عام 2025، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وتراهن برلين على انخفاض إجمالي الناتج المحلي 0.2% هذا العام، مقابل زيادة قدرها 0.3% سابقا. وقد سجل إجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا بـ0.3% العام 2023، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعد تراجع لعامين، يتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا مجددا العام المقبل بـ1.1% ثم 1.6% العام 2026، بحسب التوقعات الجديدة. وبعد الجزء الأول الصعب من العام، شهد الاقتصاد الألماني، الذي لم يتمكن من الخروج من أزمة نموذجه الصناعي، تباطؤا الصيف الماضي.

ركود إجمالي الناتج المحلي وانكماش طفيف
ودفعت هذه الصعوبات العديد من المعاهد الاقتصادية إلى خفض توقعاتها السنوية التي باتت الآن تتأرجح بين ركود إجمالي الناتج المحلي وانكماش طفيف. وعلى الرغم من الحماسة بسبب بطولة أمم أوروبا 2024 الصيف الماضي، والمكاسب في القدرة الشرائية بفضل الزيادات في الأجور، ظل استهلاك الأسر ضعيفا.

-  توقعات بانكماش جديد للاقتصاد الألماني في 2024
-  الحكومة الألمانية تتوقع ركودًا آخر عام 2024

ويتأثر الاقتصاد بضعف الطلب المحلي والخارجي، فضلا عن السياسة النقدية التي لا تزال مقيدة على الرغم من بدء البنك المركزي الأوروبي في خفض معدلات الفائدة. وتُظهر المؤشرات الرائدة، مثل الإنتاج الصناعي وأجواء أوساط الأعمال، أن مرحلة الضعف الحالية ستستمر في النصف الثاني من العام الحالي، وفقا لوزارة الاقتصاد.

الاقتصاد الألماني يسجل نموا كبيرا
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، للصحفيين إن البلاد تعاني مشاكل هيكلية، مما يعني أنه «منذ العام 2018 لم يعد الاقتصاد الألماني يسجل نموا كبيرا». وبدءا من نهاية العام 2024، يفترض أن تتعزز ديناميكية النمو مجددا.

وتعتمد حكومة المستشار أولاف شولتس، التي لا تحظى بشعبية كبيرة، على «مبادرة النمو» التي اقترحتها الصيف الماضي، وتتضمن مجموعة إجراءات سيجرى تنفيذها بسرعة.

تتضمن هذه الخطة إعفاءات ضريبية، وخفضا دائما في أسعار الطاقة للصناعة، فضلا عن تخفيف البيروقراطية، وحوافز لتشجيع المسنين على البقاء في سوق العمل، وجذب العمال الأجانب المتخصصين، لمواجهة نقص العمالة.