خفض بنك إنجلترا، الخميس، معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ جائحة «كوفيد-19» في 2020، على وقع تراجع التضخم ببريطانيا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأيدت لجنة السياسات النقدية في البنك، بغالبية 5 مقابل 4 أصوات، خفض أسعار الإقراض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5%، على ما أعلن البنك عقب اجتماع عادي. ووافق المحافظ أندرو بيلي مع أربعة أعضاء آخرين في اللجنة على خفض المعدل من أعلى نسبة له في 16 عاما، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط عن المقترضين مع التأثير سلبيا على نسبة الفائدة التي يكسبها المدخرون، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال بيلي في بيان مقتضب: «لقد تراجعت الضغوط التضخمية بما يكفي لتمكيننا من خفض أسعار الفائدة»، مضيفا: «لكننا بحاجة للتأكد من بقاء التضخم منخفضا، والحرص على عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط».

- بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة رغم تراجع التضخم

تراجعت نسبة التضخم السنوي في بريطانيا وصولا إلى هدف بنك إنجلترا، وهو 2%، بعد أن تجاوزت 11% في أواخر 2022، وهي الأعلى في أربعة عقود.

ترقب مزيد من قرارات الخفض
وعقب قرار بنك إنجلترا، توقع محللون أن يخفض البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ولكن ربما ليس الشهر المقبل. وقد ساعد ذلك الجنيه الإسترليني في تعويض خسائر سابقة. 

ويأتي خفض أسعار الفائدة في بريطانيا بعد أقل من شهر من انتخاب حكومة جديدة. وتعهدت إدارة حزب العمال (يسار الوسط) بتنمية الاقتصاد البريطاني، لكنها حذرت من أن الضائقة في المالية العامة ستعرقل الإنفاق الحكومي. 

وقالت وزيرة المال الجديدة ريتشل ريفز، الإثنين، إن خزائن الدولة البريطانية تعاني فجوة إضافية بـ22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) موروثة من الحكومة المحافظة السابقة. وأضافت: «حجم الإنفاق الزائد غير مستدام، وعدم التحرك ليس ببساطة خيارا» لحكومتها المنتخبة حديثًا برئاسة كير ستارمر. ورأى المحافظون في ذلك إشارة إلى أن هناك زيادات ضريبية تلوح في الأفق.