أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، توصل بلاده لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن قرضا بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% وتخفيض العملة بأكثر من 55% في وقت سابق صباح اليوم.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة صندوق النقد ووزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي، أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لمصر وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي»، مشيرًا إلى أنه «جرى التوافق على وضع سقف للاستثمارات العامة بكل جهات الدولة خلال السنة المالية 2024 - 2025، بحيث لا يتجاوز تريليون جنيه». 

مدبولي: الاتفاق يمكِّن مصر من الحصول على قروض ميسرة 
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر، أن الحكومة المصرية تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص «المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار العام الجاري 2024، في الاقتصاد المصري». 

-  ما هي حيثيات «المركزي» المصري في رفع الفائدة و«تعويم» الجنيه؟
- «المركزي» المصري يسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق
- البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 6%

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن «توقيع الاتفاق، سيمكِّن مصر من الحصول على قروض ميسرة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكذلك التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية المعني بتغير المناخ للحصول على قرض آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار دولار».

صندوق النقد: صفقة «رأس الحكمة» تخفف الضغوط التمويلية
ومن جانبها، قالت مسؤولة صندوق النقد الدولي في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد خصيصًا للإعلان عن الاتفاق، إن قيمة الاتفاق تبلغ 8 مليارات دولار، وذكرت أن الحزمة تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر. 

وأضافت أن السلطات المصرية أبدت التزامها «القوي» بالعمل بشكل سريع على مستوى جوانب الإصلاح الذي يدعمه الصندوق، مرحبة بقرار البنك المركزي الصادر الأربعاء برفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن صفقة «رأس الحكمة» الاستثمارية بين مصر والإمارات ستُسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.  

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق، صباح الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.

وبهذا القرار يكون البنك المركزي زاد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ بتخفيض سعر صرف الجنيه الذي كان عند مستوى 15.7 جنيه للدولار.