توصل ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة بشأن الموازنة، متجنبا خروج أزمة سياسية عن السيطرة، بعد أن قوّض حكم للمحكمة الدستورية خططه للإنفاق.

وأقر شولتس بضرورة التوفير في بعض المجالات، لكنه تعهّد بأن تحافظ برلين على المساعدات المالية لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا، مضيفا أنه سيكافح من أجل مساعدة «مستدامة» من الاتحاد الأوروبي لكييف، بحسب وكالة «فرانس برس». 

وخلصت أعلى محكمة ألمانية، الشهر الماضي، إلى أن الحكومة خرقت قاعدة دستورية مرتبطة بالديون، عندما حوّلت مبلغا قدره 60 مليار يورو (65 مليار دولار)، مخصصا للدعم في فترة الوباء، إلى صندوق مخصص للمناخ.

حكم «الدستورية» ضربة كبيرة لخطط الإنفاق
وسدد حكم الدستورية ضربة كبيرة لخطط الإنفاق، وأدخل ائتلاف شولتس الثلاثي في حالة اضطراب. وبعد تبنى موازنة طارئة لعام 2023، اختلف شولتس وشركاؤه الأصغر ضمن الائتلاف لأسابيع قبل أن يتوصلوا أخيرا إلى اتفاق 2024 في وقت مبكر الأربعاء. وستسمح خطط الائتلاف الجديدة لألمانيا بالمحافظة على التزاماتها المرتبطة بالتمويل لأوكرانيا، بالإضافة إلى برامج الانتقال إلى الحياد الكربوني، وأيضا ستحافظ على التعهدات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية، بحسب شولتس.

-  شولتس: استمرار المساعدات لأوكرانيا له أهمية وجودية بالنسبة لأوروبا
-  ألمانيا.. مساع حكومية لإنقاذ الاقتصاد من الانكماش

وستعيد ألمانيا أيضا فرض قاعدتها بشأن سقف الدين التي يكرّسها القانون الوطني، وتمنع الدولة من استدانة أكثر من 0.35% من إجمالي الناتج الداخلي السنوي، لتغطية العجز البنيوي، ما لم تكن هناك أي ظروف استثنائية.

وفي مسعى للتعويض عن الفجوة البالغ قدرها 17 مليار يورو نتيجة الحكم، قال شولتس إنه سيجرى التخلي عن «حزم الدعم التي تضر بالمناخ». بينما قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، من حزب الخضر، إن المساعدات لقطاع الطاقة الشمسية، والحوافز لدفع المستهلكين للتحول إلى استخدام المركبات الكهربائية، ستتأثران أيضا.

إجراءات التوفير ستؤثر سلبيا على الاقتصاد
وقال غيرد لانسبرغ، من اتحاد المدن والبلدات الألمانية، لجريدة «راينيش بوست»: «تزامن إجراءات التوفير مع فترة تشهد ضعفا اقتصاديا سيؤثر سلبيا على الاقتصاد».
وتأتي الأزمة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني صعوبات بالفعل، بينما أثارت التنازلات المرتبطة بالموازنة انتقادات فورا.