أعلنت شركة «إتش أند إم» السويدية للملابس أمس الجمعة أنها ستوقف عملياتها تدريجيًا في بورما، بعدما أصدرت منظمة غير حكومية تقريرا يشير إلى حدوث انتهاكات حقوق العمال في مصانع النسيج في البلاد.

وقالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة «فرانس برس»: «بعد دراسة متأنية، اتخذنا قرارا بتوقيف عملياتنا في بورما بشكل تدريجي».

وأضافت المجموعة «تابعنا تطوّر الوضع في بورما عن كثب، وأدركنا أنه يصبح من الصعب أكثر فأكثر تنفيذ عملياتنا وفقا لمعاييرنا ومتطلباتنا».

«156 حالة انتهاك لحقوق العمال»
وأظهر تقرير نشرته هذا الأسبوع منظمة «بيزنس أند هيومن رايتس ريسورس سنتر» غير الحكومية 156 حالة لانتهاكات حقوق العمال وحقوق الإنسان بين فبراير 2022 و2023. وفي الفترة نفسها من العام السابق، حددت 56 حالة مماثلة، وفقا للوكالة الفرنسية.

-مجموعة «إتش أند إم» تنهي تعاونها مع مورّد صيني متهم بفرض السخرة على أفراد من مسلمي الأويغور
-رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش

وأوضح التقرير أنه «بعبارة أخرى: الأمور تزداد سوءًا بالنسبة إلى العاملين في صناعة الملابس وبسرعة».

ومن بين 212 حالة سجلتها المنظمة غير الحكومية منذ فبراير 2021، ربطت 20 حالة بموردي «إتش أند إم».

وبحسب الشركة المتعددة الجنسيات، لا تملك المجموعة أي مصنع لإنتاج المنسوجات في بورما، لكنها تستورد إمداداتها من 26 موردا في البلاد بمجموع 39 مصنعا.
ومنذ الانقلاب العسكري في العام 2021 وقمع الجيش للاحتجاجات، اختارت شركات أجنبية عدة مغادرة البلاد تحت ضغط منظمات غير حكومية تحضّها على مراجعة عملياتها في البلاد.