توقع الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، في نيوزيلندا على انضمامها إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، وبذلك تكون أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلدًا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه إسترليني، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.

ويقطن في الدول الأعضاء 500 مليون نسمة وتمثل مع انضمام المملكة المتحدة 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وتعد هذه الشراكة عبر المحيط الهادئ أهم اتفاق تجاري لبريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لكن اقتصاديين قللوا من هذه الشراكة.

وزيرة التجارة البريطانية: تبادلات إضافية بمليارات الجنيهات
وحسب بيان وزارة التجارة، سيتعين أن تصادق الحكومة البريطانية على الاتفاق، ويشمل ذلك مرحلة برلمانية، بينما تستكمل الدول الأعضاء الأخرى الخطوات القانونية الأخيرة، وأشارت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش قبل التوقيع إلى «تبادلات إضافية بمليارات الجنيهات الاسترلينية».

واعتبرت بادنوش في تصريح إلى قناة سكاي نيوز الأحد أن انضمام لندن إلى الاتفاق أظهر أننا «لسنا معزولين» وأن «المملكة المتحدة تتطلع إلى الخارج»، وأكدت «لدينا موقع في المنطقة هو الأسرع نموا في العالم». وفي نهاية مارس الماضي عند الإعلان عن إبرام الاتفاق للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، قدرت لندن أن تصل مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت رئاسة الحكومة البريطانية حينها أن أكثر من 99% من صادرات البضائع البريطانية إلى الدول الأعضاء في شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ صارت معفاة من الرسوم الجمركية، لافتة خصوصًا إلى منتجات مثل الجبن والسيارات والشوكولا والآلات وكذلك المشروبات الكحولية.

كما سيستفيد قطاع الخدمات من إجراءات إدارية مختصرة بموجب الاتفاقية. في وثيقة نُشرت في يونيو 2021، اشارت الحكومة إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 0.08 بالمئة. ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.

أولويات مختلفة
يشار إلى أن لندن أبرمت بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا. من ناحية أخرى، أقرت وزيرة التجارة البريطانية بأن فرص التوصل إلى الاتفاقية التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة «منخفضة للغاية».

ونقلت قناة سكاي نيوز عن باديش قولها إن «الولايات المتحدة لا تبرم أي اتفاق تجارة حرة مع أي دولة» لكن «كل هذا يتوقف على الإدارة الأميركية». مضيفة «الرؤساء المختلفون لهم أولويات مختلفة».

وفيما يشير مؤيدو بريكست إلى أنه سيسمح للندن بإبرام اتفاقات تجارة حرة بشكل مستقل، يقول معارضو الخروج من الاتحاد الأوروبي إن المملكة المتحدة ستجد صعوبة في التعويض عن الضرر الناجم عن مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وفي أبريل الماضي، قدر مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن الصفقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي ستخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنسبة 4% مقارنة بالوقت الذي كانت فيه المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة. وكانت المملكة المتحدة قد تقدمت بطلب للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ في فبراير 2021. كما تقدمت الصين بطلب للانضمام في العام 2021، لكن العديد من الدول تنظر إلى هذا الطلب بعين الريبة.