على شاطئ البحر جنوب العاصمة الاقتصادية لساحل العاج أبيدجان، يقضي صيادون اليوم بالجلوس في الظل ولعب الورق، بعدما منعتهم الحكومة من الإبحار والصيد للسماح للثروة السمكية بإعادة تشكيل نفسها.

ويقول باتريك أنغي ياو الذي يزاول مهنة الصيد منذ مطلع القرن الحالي «لا يسعنا القيام بشيء، لا يسعنا القيام بشيء أبدًا»، مضيفا «نجلس هنا ونتحدث، لكننا لا نعرف حتى إلى أين نذهب، نلتف في دوائر»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأدى الصيد الجائر والتغير المناخي إلى تناقص السمك الصالح للصيد في المياه قبالة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

استراحة بيولوجية
وفي مايو، أعلنت الحكومة «فترة استراحة بيولوجية سنوية» في المنطقة الاقتصادية الخالصة البالغة مساحتها 200 ألف كيلومتر مربع في ساحل العاج.

وينطوي هذا الإجراء على حظر الصيد بالشباك لمجموعة من أنواع السمك التجارية، بما في ذلك سمك التونا الأحمر والسردينيلا والأنشوفة، لكن الحكومة لم ترفق الحظر بأي مساعدات، مما ترك عائلات الصيادين في حالة صعبة.

معاناة الصيادين
ويقول ياو ورجال آخرون في قرية آلييا الواقعة بين أبيدجان والبحر إنهم يتحدرون من مجموعة ألديان العرقية، وهو مجتمع عاش من الصيد مدى أجيال.

ويقول ياو «نقوم بالصيد وزوجاتنا يبعن السمك، لذلك حين يتوقف (الصيد)، كل شيء آخر يتوقف».

وتقول غلاديس دونكو، وهي زوجة صياد وتاجر منذ 32 عاما، إن بعض الصيادين يعمدون إلى شراء الأسماك المجمدة ثم يبيعونها في محاولة لكسب لقمة العيش، «لكننا لا نجني شيئا».

يدرّ بيع الأسماك المجمدة ثلاثة آلاف فرنك أفريقي فقط (خمسة دولارات) يوميا، حسبما أوضحت دونكو وصديقتها أليس كوفي.

مقارنة مع ذلك، يمكن لشهر ناجح من صيد سمك الدنيس مثلا بين يوليو وديسمبر أن يجلب نحو 500 ألف فرنك أفريقي.

يتقاسم الصيادون الأرباح من الصيد، ويعملون بالعادة بفرق مؤلفة من خمسة أشخاص. وعادة ما تتخطى أرباحهم الفردية الحد الأدنى للأجور البالغ 75 ألف فرنك أفريقي في ساحل العاج.

تراجع الثروة السمكية
دولة ساحل العاج ليست الوحيدة في غرب أفريقيا التي تعاني فيها الثروة السمكية، إذ تحدثت منظمة العفو الدولية في مايو الماضي عن أن الصيد الجائر المزمن، خصوصا من قبل سفن الصيد الصناعية المملوكة لأجانب، له تأثير «مدمر» على المنطقة، إذ كلف غامبيا وموريتانيا والسنغال وغينيا بيساو وسيراليون 2,3 مليار دولار من الخسائر السنوية.

ويُعد التغير المناخي تهديدا آخر، فبحسب البنك الدولي، سيؤدي احترار المحيطات وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى تراجع الصيد قبالة ساحل العاج بنسبة 40% بحلول العام 2100.