وافق مجلس الوزراء العراقي الإثنين على مشروع قانون الموازنة المالية ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط.  

وتعود آخر موازنة أُقرّت في العراق إلى أبريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، بحسب «فرانس برس». 

وخلال اجتماع للحكومة الإثنين، وافق مجلس الوزراء على «مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025... وإحاله إلى مجلس النواب»، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. 

تكرار الموازنة لثلاث سنوات
وقال السوداني إن هذه «الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات»، مضيفاً أن هذه الأرقام قد يطرأ عليها «تعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيّرات بالأرقام أو أسعار النفط أوالكميات».

وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تيرليون و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36.5 مليار دولار). 

-  العراق يوقع ثلاثة عقود لتطوير إنتاج الكهرباء مع «سيمنز» الألمانية
-  العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر

في العام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة 19,6 مليار دولار، وفي العام 2019 بلغت 27.8 مليار دولار. ويؤكد رئيس الوزراء العراقي مراراً على أن مشاريع البنى التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات ومشاريع سكنية هي أولوية في بلد أنهكته عقود من الحروب ويعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 42 مليوناً في حالة فقر. 

وأمِل السوداني خلال مؤتمر صحفي الإثنين أن تسمح المشاريع المتضمنة في الموازنة «بمعالجة حالات الفقر»، متحدثاً عن دفع إعانات مالية تشمل نحو 600 ألف عائلة وإنشاء «صندوق خاص لدعم المحافظات الأكثر فقراً». وتعهد إعمار بعض المناطق لاسيما سنجار، معقل الأقلية الإيزيدية.

 إجمالي إيرادات الموازنة المقترحة لعام واحد يبلغ 103.4 مليارات دولار
ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة المقترحة لعام واحد 134 تريليون وخمسة مليارات دينار (103.4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً. في 2021، بلغت الإيرادات 69,9 مليار دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً. 

أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليون و75 مليار دينار (حوالى 48 مليار دولار) في مقابل 19.8 ملياراً في 2021 و23,1 ملياراً في 2019. 

وخصص حوالى 307 ملايين دولار لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم. 

ومن أجل تأمين النفقات الأساسية، صوّت البرلمان العراقي في صيف 2022 على قانون الدعم الطارئ البالغة قيمته 17 مليار دولار ويسمح للعراق خصوصاً بشراء الغاز والكهرباء والحبوب لضمان «الأمن الغذائي».