أعلنت السلطات الجمركية العراقية، السبت، منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخراً في هذا البلد المحافظ، فيما ندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات. 

ويعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، فيما ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد. وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والإيزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الكحول الذي ينظر إلى استهلاكه عموماً بشكل سلبي. وأبلغت هيئة الجمارك السبت «كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها»، بحسب «فرانس برس». 

حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية 
وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها «جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية»، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 20 فبراير الماضي، وتنص على «حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها». ويفرض القانون، غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين إلى 25 مليون دينار عراقي أي بين (سبعة آلاف إلى 19 ألف دولار).

-  مونديال 2022: حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب
-  العراق يمنع استيراد وبيع المشروبات الكحولية

وجرى التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ حينها، أثار الموضوع جدلاً حاداً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفًا للدستور.