تبنت الحكومة الإيطالية، الجمعة، حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.

وأعلن رئيس الوزراء ماريو دراغي خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة للحكومة أن «المبلغ الإجمالي هو 14 مليار يورو، يضاف إلى نحو 50 مليارا إنفاقات، أي إجمالي يتجاوز 60 مليار» يورو من المساعدات، «مما يضعنا بين الدول الأكثر إنفاقا في أوروبا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي مطلع أغسطس الماضي، تبنت حكومته حزمة من الإجراءات بقيمة 17 مليار يورو تضاف إلى 35 مليار يورو صرفت للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والمال، دانييلي فرانكو، خلال هذا المؤتمر الصحفي، أن روما أنفقت 52 مليار يورو حتى الآن، وأن إجمالي المساعدات بلغ 66 مليارا إذا شملت المساعدات المقررة الجمعة.

خطة المساعدات
ينص مشروع القانون الذي تبناه مجلس الوزراء على أن يمدد خلال الفصل الرابع من العام 2022 الإعفاء الضريبي للشركات والتي ستستفيد من ضمان الدولة على القروض التي جرى الحصول عليها؛ للتخفيف من أزمة السيولة الناجمة عن ارتفاع فواتيرها. كما مدد خفض ضرائب الطاقة حتى نوفمبر.

كما ينص مشروع القانون على صرف مساعدة قدرها 400 مليون يورو لنظام الصحة العامة ومكافأة قدرها 150 يورو لمن يقل دخلهم السنوي الإجمالي عن 20 ألف يورو بمن فيهم المتقاعدون وهذا يشمل نحو 22 مليون شخص.

سيستفيد القطاع الزراعي من تمويل بقيمة 190 مليون يورو لخفض كلفة الديزل والنقل والتدفئة في البيوت البلاستيكية. كما ينص مشروع القانون على تدابير لصالح قطاع التعليم وعالم الرياضة والثقافة (دور السينما والمسارح) والنقل العام.