وافقت الحكومة الكوبية، الجمعة، على قانون يسمح بتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة، وهو إجراء ينتظره القطاع الخاص منذ فترة طويلة، في بلد تسيطر عليه شركات القطاع العام.

ذكرت الجمعية الوطنية في موقعها الالكتروني أن «مجلس الدولة وافق على قانون حول الشركات الصغيرة جدًّا والصغيرة والمتوسطة» يسمح لها بأن تكون جزءًا من الإطار القانوني كعنصر فاعل «في التحول الإنتاجي للبلد».

تأتي هذه الموافقة بعد نحو شهر من احتجاجات غير مسبوقة في 11 يوليو في نحو أربعين مدينة كوبية طالب فيها المتظاهرون بـ«الحرية، منددين بالجوع»، خلفت هذه التظاهرات قتيلًا وعشرات الجرحى واعتُقل فيها نحو 100 شخص.

اُعطي هذا الضوء الأخضر خلال جلسة عادية لمجلس الدولة شارك فيها الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عبر الفيديو، كما حصلت تدابير أخرى تهدف إلى تطوير التعاونيات والعاملين لحسابهم الخاص على موافقة المجلس.

ويعمل 600 ألف كوبي بالفعل في القطاع الخاص، أي 13% من القوة العاملة، لكن أصحاب المهن الحرة طالبوا بوضع قانون يسمح لهم بإنشاء شركات.

في الأشهر الماضية، سرعت الحكومة الكوبية الإصلاحات لتحديث الاقتصاد الذي يواجه أسوأ أزمة له منذ ثلاثين عامًا بسبب العقوبات الأميركية وفيروس «كورونا» وثقل البيروقراطية.

وفي فبراير قررت الحكومة خصوصًا فتح غالبية الاقتصاد الكوبي أمام القطاع الخاص (باستثناء القطاعات الاستراتيجية مثل الصحافة والصحة والتعليم) بعدما كان محدودًا في السابق، وجرى فتح نحو ألفي مجال للعاملين لحسابهم الخاص.