أظهرت دراسة حديثة صادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) نمو حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا بنسبة 2% رغم جائحة «كورونا»، إذ بلغ حجم الواردات 360.3 مليون طن في العام الماضي، وهي نسبة أقل بكثير من معدلها في العام 2019 البالغة 13%.

وأشارت الدراسة إلى أن السوق العالمية لم تعان من طفرة في إمدادات واردات الغاز، كما كان متوقعا قبل ظهور الجائحة، وذلك لسببين رئيسيين هما: تخفيض معدلات الإنتاج في بعض الدول المصدرة نتيجة أعمال الصيانة وغيرها، فضلا عن قدرة السوق الأوروبية على امتصاص الفائض في الإمدادات لما لديها من بنية تحتية هائلة للتخزين.

السوق الآسيوية والأوروبية أكبر المستوردين
وأضافت الدراسة التي أعدها خبير صناعات غازية المهندس وائل عبد المعطي، أن السوق الآسيوية حافظت على مكانتها كأكبر سوق مستوردة للغاز الطبيعي المسال، مستحوذا على حصة 71.4 % من إجمالي الإمدادات العالمية، إذ بلغت وارداته السنوية نحو 257.1 مليون طن في العام 2020، بزيادة قدرها 11 مليون طن على العام 2019.

أما السوق الأوروبية فقد استطاعت امتصاص قدر كبير من فائض الإمدادات في السوق العالمية لتصل وارداته الإجمالية إلى 82.3 مليون طن، وهو ثاني أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال بحصة نسبتها 22.8% من إجمالي الإمدادات العالمية.
وحسب دراسة «أوابك» فإن الحصة المتبقية بين مناطق أميركا الشمالية والجنوبية بنسبة 13.6%، والشرق الأوسط 7.3% بمستويات متقاربة مع العام 2019.

قطر وأستراليا والولايات والمتحدة وروسيا أكبر المصدرين
وعلى صعيد الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال فقد حافظت دولة قطر على مكانتها كأكبر مصدر خلال العام الماضي بإجمالي 78.5 مليون طن سنويا، وهي تقريبا معدلات إنتاجها في العام 2019، تلتها أستراليا بتصدير نحو 76.9 مليون طن سنويا.

في حين عززت الولايات المتحدة مكانتها ضمن نادي كبار الدول المصدرة للغاز المسال رغم انضمامها أخيرا في العام 2016، إذ حلت في المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي 47.9 مليون طن سنويا العام الماضي مقارنة بنحو 32 مليون طن سنويا في العام السابق.

كما عززت روسيا أيضا من مكانتها في السوق العالمية خلال الفترة نفسها، في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 29.8 مليون طن سنويا مقابل نحو 28.5 مليون طن، تليها ماليزيا خامسا، رغم تراجع صادراتها إلى نحو 23.9 مليون طن سنويا مقابل 25.1 مليون طن.