أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مجلة «جورنال دو ديمانش» أن إلغاء الديون المترتبة عن وباء كوفيد-19 أمر «غير مطروح للنقاش»، وسيشكل «خرقاً للاتفاقية الأوروبية التي تمنع بشكل صارم تمويلاً نقدياً للدول».

وأوضحت لاغارد في المجلة الفرنسية أن «هذه القاعدة تشكّل إحدى الركائز الجوهرية لليورو»، مضيفةً «سيكون من المفيد أكثر تركيز الطاقة المصروفة بالمطالبة بإلغاء البنك المركزي الأوروبي للديون، على نقاش بشأن كيفية استخدامها. ما الذي سيخصص للإنفاق العام؟ بأي قطاعات يجب الاستثمار؟ هذا هو الموضوع المهم اليوم»، وفق «فرانس برس».

وأطلق أكثر من مئة خبر اقتصاد الجمعة دعوةً لإلغاء الديون العامة التي اقترضتها دول منطقة اليورو من البنك المركزي الأوروبي من أجل تسهيل إعادة البناء الاجتماعية والبيئية بعد مرحلة وباء كوفيد-19.

الاستدانة من جديد
وأوضح الخبراء، من بينهم نحو 50 فرنسيا مثل توماس بيكيتي والوزير البلجيكي السابق بول مانييت والمفوض الأوروبي السابق المجري أندور لازلو، «نحن مدينون لأنفسنا بنسبة 25% من ديوننا نفسها، وإذا أردنا تسديد هذه المبالغ، ينبغي علينا الحصول عليها من مكان آخر، أي عبر الاستدانة من جديد لخدمة الدين بدل الاستدانة للاستثمار، أو عبر رفع الضرائب أو عبر خفض النفقات».

رأت من جهتها كريستين لاغارد أن «كل دول منطقة اليورو ستخرج من هذه الأزمة مع نسبة ديون مرتفعة»، لكن «لا شكّ في أنها ستتمكن من تسديدها. تتم إدارة الديون على المدى الطويل. الاستثمارات التي تتم في القطاعات الرئيسية ستؤدي في المستقبل إلى تعزيز النمو».

وأضافت «الانتعاش سيخلق فرص عمل وبالتالي سيكون عاملَ جمع. نحن بصدد التوجه نحو اقتصاد آخر، رقمي وبيئي أكثر، وأكثر التزاماً بمواجهة التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي».

وعلى المدى القصير، ترى لاغارد أن «عام 2021 سيكون عام انتعاش. تأخر الانتعاش الاقتصادي لكنه لم يقوَض تماماً. من المؤكد أننا ننتظر ذلك بفارغ الصبر»، مع ذلك «لسنا بمنأى عن مخاطر مجهولة أيضاً» و«لن نعود إلى مستويات النشاط الاقتصادي التي عرفناها قبل الوباء قبل حلول منتصف عام 2022».