غرَّمت السلطات الأميركية شركة فنادق هيلتون 700 ألف دولار بعد اتهامها بسوء التصرف في حادثي خرق لبيانات بطاقات ائتمان.

وحدث الخرق في واقعتين منفصلتين في العامين 2014 و2015، وتسبب سلوك الشركة في تعريض أكثر من 363 ألف حساب للخطر، لكن لا يعرف ما إذا كان الجناة استولوا على بيانات أم لا.

وقال محققون حكوميون أميركيون، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الشركة تباطأت في إخطار عملائها ولم تتخذ التدابير الأمنية المطلوبة لحماية حساباتهم.

واتفق الادعاء العام في ولايتي نيويورك وفيرمونت، حيث ستوزع الغرامة المالية على التسوية مع الشركة التي تدير علامات ولدورف أستوريا وفنادق كونراد ودبل تري، فضلاً عن فنادق هيلتون.

وكشف المحققون في الواقعة الأولى التي حدثت في فبراير 2015 أن أحد أنظمة الكمبيوتر التابعة لشركة هيلتون في بريطانيا يتواصل مع جهاز مشبوه خارج الشبكة الرسمية.

وبينت المراقبة أن برنامجًا خبيثًا مختصًا في قرصنة بطاقات الائتمان خرق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة، وعرض بيانات العملاء للخطر بين 18 نوفمبر و5 ديسمبر 2014.

وأخطر جهاز الإنذار ضد القرصنة شركة هيلتون بوجود مشكلة أخرى في يوليو 2015، حيث بينت المراقبة مرة أخرى أن بيانات بطاقات الائتمان تعرضت لخرق منذ أبريل من العام نفسه.

ولكن شركة هيلتون لم تخطر العملاء بالخرق إلا في نوفمبر2015 ، أي بعد أكثر من تسعة أشهر من الحادثة الأولى، وبعد ثلاثة أشهر من الحادثة الثانية. وتقول الشركة ومقرها في فيرينيا، إنه لا دليل على سرقة بيانات في الحادثتين. وقال المدعي العام إن القراصنة استعملوا تقنيات جعلت من المستحيل تتبع وتحديد ما قاموا به.