أقر البرلمان اليوناني مساء الخميس، إجراءات تقشف جديدة طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لقاء حصول البلاد على شريحة جديدة من القروض الدولية على أمل تخفيف الديون.

وتم إقرار البنود الرئيسية للقانون التي تتضمن اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب، بغالبية بسيطة من التحالف الحكومي تمثلت بـ153 صوتا من حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني، بينما صوت 128 ضد هذه الإجراءات، بحسب أحد نواب رئيس البرلمان.

في المقابل، صوتت غالبية كبرى من نواب الأحزاب الأخرى كالديموقراطية الجديدة (يمين) والشيوعيين لصالح بندين من القانون ينصان على إلغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13%.

لم يحضر نواب حزب الفجر الجديد (نازية جديدة) جلسة البرلمان بعد استبعادهم إثر قيام أحد نوابهم بمضايقة نائب من اليمين في قاعة المجلس الثلاثاء.

قبل ساعات على إقرار القانون وبينما كان تسيبراس يدعو النواب إلى التصويت لصالح إجراءات جديدة، اندلعت مواجهات أمام مجلس النواب لم تستمر سوى دقائق.

على هامش تظاهرة بناء على دعوة من النقابات، رشقت مجموعة من الشباب زجاجات حارقة على قوات مكافحة الشغب، بحسب صور نشرتها قناة «سكاي»، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.