أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليمات بخصوص بعض تعديلات العمولات والأسقف المطبقة على البطاقات المصرفية والحوالات السريعة بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى صدورها في إطار الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، التي سيجري صرفها لأرباب الأسر الليبية.

وفيما يخص عمولة إصدار وإدارة البطاقات المصرفية الدولية، أشارت تعليمات المصرف إلى أن عمولة إصدار أو تجديد البطاقة تبلغ 75 دينارًا بحد أقصى (تخصم مرة واحدة فقط)، أما العمولة السنوية لإدارة حساب البطاقة، فتبلغ 24 دينارًا، والشحن 2 دينار، وإصدار بطاقة بدل فاقد 100 دينار، أما عمولة الشراء عبر أجهزة نقاط البيع وشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» فتبلغ 1 دولار، بينما تبلغ قيمة عمولة السحب النقدي من آلات السحب الذاتي الدولية عن كل عملية 3 دولارات أميركية بحد أقصى.

ووفقًا للتعليمات، تلتزم المصارف بالعمولات المحددة على الحوالات السريعة بمختلف أنواعها، بموجب الاتفاق المبرم بين شركتي «ويسترن يونيون»، أو «موني غرام» والمصرف، المعتمد من قبل مصرف ليبيا المركزي. كما يجري شحن البطاقة أو إجراء حوالة سريعة لرب الأسرة أو أحد أفراد عائلته البالغين سن الرشد فقط، من خلال الحساب الشخصي لرب الأسرة بالعملة الأجنبية.

وخلص مصرف ليبيا المركزي إلى أنه سيجري خصم العمولات المقررة بالدينار الليبي، على أن تكون عملة تحويل الحوالة السريعة الصادرة بالدولار الأميركي، فضلاً عن إصدار البطاقات الإليكترونية الدولية وفق المنشور «إ. ر.م. ن» رقم (3/2017) بالدولار الأميركي؛ بالإضافة إلى تعريف الزبائن بالعمولات التي تقدمها المصارف، والإعلان عنها، والرد على استفساراتها، وتعريفهم بالعمولات التي تتقاضاها المصارف والإعلان عنها.